جمعية الموظفين تجوز بشرطين الأول :عدم اشتراط عدم الانسحاب والثاني : عدم اشتراط دورة ثانية أو أكثر وذلك لكي لا يكون من القرض الذي جر نفعا المجنع على تحريمه وذلك أن النفع في القرض لا يخلوا من ثلاثة أحوال 1- أن يكون نفع المقترض أكثر من المقرض فلا بأس كما أن المقرض ينتفع بضمان المال والمقترض ينتفع بقضاء حوائجه .2- أن يكون نفع المقرض أكثر من المقترض كما لو شرط عليه هدية بسبب القرض فهذا أجمع العلماء على تحريمه. 3- أن تستوي منفعة المقرض مع المقترض فتتقابل المنفعتان وتتساقطا ويصح القرض وهذا التقابل والتساوي تقريبي كما في السفتجة وهي طلب المقرض من المقترض السداد في بلد غير البلدة التي تم فيها القرض فإذا لم يكن لنقلها مؤنة على المقترض وكان أيسر لهما فلا بأس بها وكذا في مسألتنا هذه بالشروط المذكورة أما اذا أختل شرط فلا لأن معنى ذلك أقرضك بشرط أن تقرض فلانا وهذا قرض جر نفعا فيكون من الربا وبهذا يتضح وجهة من قال من العلماء بأن جمعية الموظفين حرام لكوتها قرضاً جر نفعاً والجواب : أنها بالشروط السابقة تكون من القسم الثالث الذي تستوي فيه المنفعتان فتتساقطا ويصح القرض ومن أهل العلم من أجازها مطلقاً لأن المقرض لم يأخذ أي زيادة على قرضه والجواب : بأن الربا لا يقتصر على ربا الفضل بل هناك ربا القرض والنسيئة والأقرب الجواز بالشروط السابقة والعلم عند الله تعالى
كتبه / محمد سعد العصيمي عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة أم القرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق