قاعدة : فرق بين مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب - كالمشي إلى صلاة الجماعة ، حيث لا يمكن أن يصلي الجماعة إلا بالذهاب إليها- . وبين الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى لا من حيث الصيغة، فقم : يتضمن عدم القعود، سواء قصده الآمر أو لم يقصده
قاعدة : فرق بين مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب - كالمشي إلى صلاة الجماعة ، حيث لا يمكن أن يصلي الجماعة إلا بالذهاب إليها- . وبين الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى لا من حيث الصيغة، فقم : يتضمن عدم القعود، سواء قصده الآمر أو لم يقصده ، لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده لاستحالة اجتماع الضدين ، ولا يمكنه فعل المأمور به إلا بترك الضد، فلا يمكنه فعل الصلاة إلا بما يوصله إليها ، كالطهارة واستقبال القبلة وطلب الماء ونحو ذلك. ؛ ولأن الضدين أمران وجوديان يستحيل اجتماعهما في محل واحد، وهذا عن طريق دلالة الالتزام ، .قال تعالى ( ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا) الأمر بالثبات يستلزم النهي عن الفرار قال تعالى ( يا أيها الذين إمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلاتولوهم الأدبار) . وفي حديث عمران بن حصين مرفوعاً ( صَلِّ قائماً فأن لم تستطع فقاعداً ، فإن لم تستطع فعلى جنب) فالأمر بالقيام للصلاة يستلزم عدم الجلوس فيها والاستلقاء وغيرها من الهيئات الي لا يكون فيها قائماً عند الاستطاعة. خلافاً للأشاعرة : الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده ، لأن كلام الله تعالى عندهم نفسي ، فلا صيغة للأمر عندهم وبناء على ذلك جعلوا دلالة الأمر بالشيء نهي عن ضده من قبيل اللفظ. وخلافاً للمعتزلة: الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده ولا مستلزماً له. بناء على قولهم في صفة الكلام لا بد فيه من إرادة الأمر في تحقيق الأمر. وعقيدة أهل السنة والجماعة : أن الله تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء وأنه يتكلم بحرف وصوت ، والقرآن وغيره من الكتب الإلهية كلام الله تعالى تكلم الله به بمشئته وقدرته، ليس ببائن عنه وليس مخلوقاً، .وكلامه سبحانه قديم النوع حادث الآحاد، أي أزلي النوع ثم لم يزل الله تعالى متكلماً متى شآء كيف شآء ولكنه متجدد الآحاد. وبهذا يتبين أن قاعدة : ما لا يتم الواجب به فهو واجب أعم من قاعدة : الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، لأن الأولى تتناول ما يتعلق بذلك الشيء ومقدماته ، والثانية: تختص بذلك الشيء بدون مقدماته. مع العلم بأن لازم النص الشرعي - الخطاب الشرعي- معتبر لعدم ذهوله عن لازمه ، ولازم خطاب الآدميين - الغير شرعي - غير معتبر لاحتمال ذهوله ، ولذا : لازم المذهب ليس بمذهب ولكنه يدل على بطلان المذهب . ولهذا قرر الأصوليون : أن مفهوم المخالفة في كلام الشارع حجة ، ومفهوم المخالفة في كلام الآدميين ليس بحجة، لعدم احتمال الذهول في الاول ، واحتماله في الثاني. ولهذا قال العلماء : الوسائل لها أحكام المقاصد . فكل عبادة لا تتأتى إلا بتلك الوسيلة كانت لهذه الوسيلة حكم تلك العبادة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه. وسلم لعائشة ( أجرك على قدر نصبك) . وأما إذا كان للعبادة طريقان فترك الأيسر والأخذ بالأعسر تنطع إلا إذا كان في الأخذ بالأعسر مقصود شرعي معتبر لقوله صلى الله عليه وسلم ( هلك المتنطعون ) ثلاثاً، والمتنطعون : المتعمقون المغالون، وترك الأسهل والأخذ بالأعسر بدون مقصود صحيح من التنطع، و ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئن إلا اختار أيسرهما. وعلى هذا فإذا قال الرجل لزوجته : إن خالفتي نهي فأنت طالق ، ثم قال لها قومي فقعدت : إن قصد الزوج الطلاق بعدم الامتثال وقع الطلاق ،. لأن الطلاق يقع بألفاظ الكناية ، وبكل لفظ يقصد به الطلاق مما يحتمله ، لأن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. وإن لم يكن له قصد فالمرجع إلى اللفظ ، والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده ، ولازم قوله ليس قولاً له فلا تطلق . والعلم عند الله تعالى .
كتبه / محمد بن سعد بن هليل العصيمي / عضو هيئة التدريس / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة / في ١٤٣٦/٨/١٦هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق