حكم بيع السجل التجاري: حكم بيع تصريح الاعتكاف : حكم بيع الرقم الوظيفي // لفضيلة الشيخ أ.د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.

 

حكم بيع السجل التجاري:

حكم بيع تصريح الاعتكاف :

حكم بيع الرقم الوظيفي:

——————

لا يجوز بيع السجل التجاري، وكذا تصريح الاعتكاف، وكذا لا يجوز بيع الرقم العسكري.

1 - وذلك لأن ذلك انتفاع ، وليس بمنفعة .

وقد سبق بيان ذلك في الفرق بين المنفعة والانتفاع.

2 - فإن قيل يترتب على ذلك فائدة ، وذلك لما يلحقه من النفع من الاسم لذلك الاسم التجاري.

فالجواب : أن هذا من الحقوق المعنوية ، والجمهور على تحريم العوض على الحق المعنوي.

- وقد سبق بيان حكم العوض على الحقوق المعنوية-

3 - وإذا كان شراء السجل التجاري من أجل التغرير بالناس أن المنتج على مستوى المؤسسة أو الشركة الأولى ، وهو أدنى من ذلك دخل في التدليس والغش والخداع، والتشبع بما لم يعط، وفي الحديث:( المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ).

4 - وإذا كان شراء السجل التجاري من أجل الحصول على تمويل ربوي، كان محرماً على جميع أطراف العقد ، إذا تيقن أو غلب على ظنه ذلك ، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال :( هم سواء).

5 - إذا كان المراد بيع ممتلكات الشركة مع سجلها التجاري، فلا بأس.

لأن القاعدة : التابع تابع.

وهي قاعدة : يجوز تبعاً، ما لا يجوز استقلالاً.

والله أعلم .

أ..د. محمد بن سعد الهليل العصيمي

مكة. جامعة أم القرى . كلية الشريعة.