قاعدة / متى تنزل الحاجة منزلة الضرورة . العلماء اختلفوا في قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة على أربعة أقوال : القول الأول : الحاجة تنزل منزلة الضرورة إذا كانت عآمة أما إذا كانت خاصة فلا تنزل منزلة الضرورة . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة خارج منى . وهذا من أجل حاجة الحجاج وهي حاجة عامة وليست خاصة بالرعاة . القول الثاني : أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة إذا كانت شديدة ، أما إذا كانت غير شديدة فلا تنزل منزلة الضرورة ، لقوله تعالى ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ، ولقوله تعالى ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ونحو ذلك من الأدلة الدالة على رفع الحرج عن الأمة . القول الثالث : الحاجة تنزل منزلة الضرورة فيما كان تحريمه من باب تحريم الوسائل ، أما ما كان تحريمه من باب تحريم المقاصد فلا تبيحه إلا الضرورة . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر إلى المرأة المخطوبة فقال ( أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ). والنظر إلى المخطوبة تحريمه من باب تحريم الوسائل لا المقاصد ، القول الرابع : أن الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة . هي التي دلُ الدليل علها أو كانت في معنى ما دلّ الدليل عليه. أو أولى مما دلّ الدليل عليه وما لا فلا . وهذا في نظري أرجح ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا . وهي بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل فيما دون خمسة أوسق إذا احتاج المشتري إلى أكلها رطباً . ولو لم يأتِ الدليل لما جاز ذلك ، وكذلك النظر إلى المرأة المخطوبة إنما كان مستحباً لورود الدليل ، وكذا ما كان في معنى ما دلّ الدليل عليه كقياس بيع الزبيب بالعنب قبل قطافه على بيع العرايا بشروطه ؛ لأن الشريعة لا تفرق بين متمثلين ولا تجمع بين مختلفين . وكذا ما كان أولى مما دلّ الدليل عليه ؛ كالنظر إلى المرأة المشهود علها أولى في الجواز من النظر إلى المرأة المخطوبة. ملحوظة : الضرورة لا تكون ضرورة إلا بشرطين : ١ - أن نتيقن أن بهذا الشيء تزول الضرورة . ٢- أن لا يوجد غيرها يقوم مقامها .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / عضو هيئة التدريس /. كلية الشريعة / جامعة أم القرى / في ١٤٣٦/١٠/٢٠ه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق