قاعدة: زيادة الثقة التي انفرد بها عن الثقات مردودة.
* الثقة: هو العدل الضابط.
والمراد بزيادة الثقة: ما نراه زائداً من الألفاظ في رواية بعض الثقات لحديث ما، عما رواه الثقات الآخرون لذلك الحديث.
* وهذه الزيادة قد تكون في المتن بزيادة كلمة أو جملة.
وقد تكون في الإسناد: برفع موقوف، أو وصل مرسل .
فإذا كانت هذه الزيادة لا تخالف، وليس فيها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق، فلا إشكال في قبولها، ففي صحيح مسلم من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة زيادة (فليرقه) في حديث ولوغ الكلب، ولم يذكرها سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش، وإنما رواها الثقات بلفظ (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات)
وتفرد علي بن مسهر بزيادة: (فليرقه).
والإراقة مفروغ منها فلا يكون الغسل إلا بعدها، فلا إشكال في قبولها أو عدم قبولها، فهو تحصيل حاصل.
وكذلك حديث حذيفة مرفوعاً: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) متفق عليه، وعند مسلم: (جعلت لي الأرض مسجداً، وتربتها طهوراً) فزيادة (وتربتها) تفرد بها أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي، وسائر الرواة لم يذكروها.
فمن أهل العلم من فهم أن هذه الزيادة فيها نوع مخالفة -بين المخالفة الصريحة وعدم المخالفة-.
فقالوا: لا يصح التيمم من الأرض إلا بالتراب -وهم الحنابلة- فأخذوا بهذه الزيادة واحتجوا بها.
وذهب الجمهور: أن هذه اللفظة على فرض صحتها، فلا تخصص اللفظ الأول: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) فيشمل كل ما صعد على وجه الأرض مما هو من جنسها.
والتحقيق أن هذه اللفظة ليس فيها مخالفة للفظ الأول، لأنها أحد أفراده.
والقاعدة: أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقاً له في الحكم.
أما على فرض أن في تلك الزيادة نوع منافاة، كتقييد المطلق، وتخصيص العام، فالصواب: عدم تلك الزيادة. كحديث ابن مسعود في الصحيحين: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل: قال: (الصلاة على وقتها) اتفق أصحاب شعبة عنه على هذا اللفظ، وزاد علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم، فقال: (الصلاة في أول وقتها) فتكون هذه الزيادة مردودة على الأرجح.
* وأما الزيادة من الثقة المنافية من كل وجه لما رواه الثقات، فهي أيضاً مردودة.
كزيادة يوم عرفة في حديث عند ألي داود والترمذي: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب). فإن الحديث من جميع طرقه بدونها، وإنما جاء بها موسى بن علي بن رياح عن أبيه عن عقبة بن عامر.
* وفرق بين تفرد الثقة بالحديث، فيقبل، لكون الأمة أجمعت على قبول أحاديث تفرد بها الثقة، كحديث: (إنما الأعمال بالنيات).
وبين تفرد الثقة بزيادة في الحديث الواحد عن الثقات، فإن نسبة الوهم إليه، أولى من نسبة الوهم لهم.
فتفرد الثقة بالحديث مقبول، وتفرده بالزيادة غير مقبولة.
* وتفرد من كان مرتبته صدوق بالحديث مردودة؛ لأنه لا يحتمل تفرده، ويعتبر حديثه شاذاً.
* وأما مسألة تعارض الوصل مع الإرسال، وتعارض الرفع مع الوقف، فقد وقع في ذلك خلاف كثير بين العلماء في القبول وعدمه،
والذي يترجح في نظري والعلم عند الله تعالى أن هذا يرجع إلى كل حديث بحسبه، بحسب القرائن المحتفة لكل حديث، فتارة يرجح بالأحفظ، وتارة بالأكثر، ونحو ذلك، خلافاً لمن قبل الزيادة مطلقاً أو ردها مطلقاً.
فالرفع والوصل من نوع الزيادة.
والله تعالى أعلم وأحكم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق