قاعدة: مراسيل الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة.
وشذ قوم فقالوا: لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا عرف بصريح خبره أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي، وإلا فلا.
لأنه قد يروي عمن لم تثبت صحبته، فنحتاج إلى معرفته حتى نعرف عدالته وضبطه.
والجواب:
١- أن الصحابي لا يروي غالباً إلا عن صحابي.
والقاعدة: الحكم للأعمّ الأغلب لا للقليل والنادر.
٢- ولأن الأمة اتفقت على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من صغار الصحابة، -حيث توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر ابن عباس ثلاثة عشر عاماً-، مع إكثارهم من الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وكثير من روايتهم عنه مراسيل.
مع أن من أهل العلم يرى أنه إذا علم أن أكثر رواية الصحابي عن التابعين، كان مرسله كمرسل غيره.
والجواب: أن عدالة الصحابة وقوة إيمانهم ومنزلتهم من الصحبة التي ليست لغيرهم وقربهم من عهد النبوة، لا يروون حديثاً بينهم وبين نبيهم فيه واسطة إلا أن يكون صحابياً أو من كبار التابعين الذين شهدت الأمة بفضلهم وتعديلهم وضبطهم، مما يفيد يقيناً أو غلبة للظن عدالة وضبط تلك الواسطة إن وجدت، لكونه صحابياً أو من كبار التابعين علماً وورعاً.
مع أن الأصل عدم وجود تلك الواسطة، لكونها لم تذكر، وهو قول الجمهور، إذ إن رواية الصحابة عن التابعين نادرة، وإذا رووا عنهم بيّنوها، فإذا لم يبينوا، وقالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأصل أنهم سمعوها مباشرة أو من صحابي آخر، وحذف الصحابي لا يضر.
والله تعالى أعلم واحكم.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق