————-
١- روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان).
وزاد مسلم: (كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً).
وهذا الحديث الذي في الصحيحين يدل على أنه لم يستكمل صيام شعبان من حديث عائشة رضي الله عنها، بخلاف رواية الترمذي والنسائي عنها: (كان يصومه كله إلا قليلاً، بل كان يصومه كله)، فلعله انقلب على الراوي، وعند التعارض فرواية الصحيحين مقدمة على غيرهما.
٢- وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهراً أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: (خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا).
وهذا محمول على المبالغة والمراد به الأكثر، جمعاً بين روايات عائشة رضي الله عنها، وإلا حمل على تعدد أفعال النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار عامين أو أكثر.
ورواية الترمذي: (كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان) لا تعارض ما تقدم لأن الوصل لا يعني استكمال صيام جميع أيام شعبان، فيحمل على غالب الشهر جمعاً بين الروايات.
وكذا رواية ابن ماجة: (كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان) محمول على الغالب؛
إذ من الجائز في لغة العرب أن يطلق على من صام أكثر الشهر: أنه صام الشهر كله، وبهذا تجتمع روايات عائشة رضي الله عنها.
وهناك روايات أخرى من غير طريق عائشة رضي الله عنها.
٣- روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: (كان يصومه إلا قليلاً، بل كان يصومه كله).
ولفظة (كل) تأكيد لإرادة الشمول، وتفسيره بالبعض مناف له.
وكلمة ( بل) كلمة إضراب ههنا، وهي تنافي أن يكون المراد الأكثر، إذ لا يبقى فيه حينئذ فائدة، فيكون الجمع بين حديث أبي هريرة هذا وحديث عائشة السابق: هو حمل الحديثين على تعدد الوقوع.
٤- روى الترمذي والنسائي من حديث أم سلمة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان).
وفي لفظ أبي داود: (لم يكن يصوم من السنة شهراً تاماً إلا شعبان ويصل به رمضان).
وهذا الحديث حديث أم سلمة بمعنى حديث أبي هريرة السابق.
٥- وروى النسائي -وحسنه الألباني- حديث أسامة بن زيد قال: (قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهراً من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم).
وبهذا تجتمع الأدلة على مشروعية أكثر شعبان، ومشروعية صيامه كله، وتحمل الأدلة على التعدد، والقاعدة: الجمع بين النصوص واجب ما أمكن.
ولهذا ذهب جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يندب صيام شهر شعبان، لما سبق من الأدلة، وذهب بعض الحنابلة -وهو قول في مذهب أحمد- إلى كراهة صيام شعبان، ويمكن أن يستدل لهم بحديث عائشة السابق: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان).
والجواب: أنه لا يلزم من عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم للشيء الكراهة.
والقاعدة: إن الفعل المفعول لبيان الجواز، قد يكون أفضل بذلك الاعتبار، وإن كان غيره أفضل منه باعتبار ذاته.
ولأن مشروعية الصيام وارد من أدلة أخرى، وصيام شعبان داخل في العموم.
ولأنه قد ثبت بالأدلة الأخرى صيامه لكامل شهر شعبان، وثبوت صيامه لأكثره لا يعارض صيامه لكامله، لتعدد الأعوام، والجمع بين النصوص واجب ما أمكن.
والله تعالى أعلم .
كتبه : د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق