مقدار المعفو عنه من يسير النجاسة :
حكم ما يخرج من قطرات البول بعد الاستنجاء :
حكم من به سلس بول ممن ليس له وقت تتسع فيه العبادة المؤقته :
—————————————-
العفو عن يسير النجاسة هو الأصح من قولي أهل العلم في هذه المسألة ، رفعاً للحرج ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ).
وقياساً عن العفو عن القذر الذي يكون في الحذاء بعد مسحها بالأرض، وفي الحديث:( إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، ولينظ فيهما، فإن كان بهما أذى فليمسحهما، وليصل فيهما)
والمسح لا يذهب بجميع النجاسة،في الأعم الأغلب، فيكون اليسير معفو عنه.
وقياساً علىزالاستجمار بالحجارة ونحوها ، حيث يبقى يسير النجاسة في الأعم الأغلب.
وقياساً على ذيل المرأة ، وفيه حديث:( يطهره ما بعده ).
وبمجموع تلك الأدلة وغيرها: يدل على أن يسير النجاسة معفو عنه، رفعاً للحرج .
ولكن ما مقدار ذلك اليسير : هو العرف على الأصح.
إذ القاعدة : ما لم يحدد في الشرع ، فالمرجع إلى تحديده العرف.
فما ورد فيه من أدلة خاصة على العفو عنه ، كالاستجمار، والنعال، وذيل المرأة، فبحسب ما ورد .
وما لم يرد فيه دليل خاص ، فالمعفو عنه : ما في التحرز منه مشقة فادحة، مشقة زائدة عن المعتاد ، فالمشقة تجلب التيسير . وكذا ما كان يسيراً عرفاً.
لما تقدم .
تنبيه : رفع الحرج فيما في عدم رفعه حرج ومشقة فادحة، وكذا يسير النجاسة : لا يعني عدم نقض الوضوء به إلا إذا وصل في التحرز منه حرج ومشقة فادحة كمن به سلس بول، بحيث لا يكون له وقت متسع للصلاة فيه ، فعند ذلك يكون في حكم المتطهر رفعاً للمشقة الفادحة .
والله أعلم .
أ .د. محمد بن سعد الهليل العصيمي
مكة . جامعة أم القرى . الشريعة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق