الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في الحكم.
لتوضيح ذلك ، نفرق بين العام والمشترك .
الفرق بين العام والمشترك :
العام : اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، دفعة بلا حصر من اللفظ.
فخرج بقولنا:
@ دفعة : النكرة في سياق الإثبات، كرجل، فإنها مستغرقة ، ولكن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة.، فاستغراق العام : دفعة واحدة، واستغراق المطلق : بدلي.
@ بلا حصر : لفظ سبعة مثلاً، لأنه محصور باللفظ.
@ بحسب وضع واحد : المشترك، كالعين فلا يسمّى عاماً بالنسبة إلى شموله الجارية والباصرة، لأنه لم يوضع لهما وضعاً واحداً، بل لكل منهما وضع مستقل .
& والمشترك : هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه.
فإذا كانت المعاني متضادة، كالقرء، يطلق على الطهر والحيض، فحينئذ لا يمكن أن يراد باللفظ المشترك معنيان .
وإن لم يتضادا، فإن العام بالنسبة إلى معانيه قد وضع وضعاًواحداً، أما المشترك بالنسبة إلى معانيه المختلفة فقد وضع لها بأوضاع متعددة، فالمشترك لوحظ فيه شموله للمسميات المختلفة باعتبار اختلافها لا باعتبار معنى يشملها، بخلاف العام فإنه قد يشمل المسميات المختلفة المعاني لكن لا لاختلافها في ذواتها بل لمعنى يشملها .
فاختلاف حيثية الاعتبار هو الفاصل بين اعتبار اللفظ عاماً أو مشتركاً، فلفظ : العيون ، من حيث تناوله لجميع أفراد العين الباصرة، يعتبر اللفظ عاماً، ومن حيث تعدد وضعه للباصرة، والجارحة،والدينار، - العين ضد العروض -يعتبر مشتركاً.
وعلى هذا : فإن المشترك لا يجوز أن يراد به جميع معانيه في وقت واحد على رأي جماهير الأصوليين، خلافاً للشافعي وبعض الحنابلة، حيث يرون صحة عموم المشترك في جميع معانيه مطلقاً.
والجواب : أن العبرة بالمعاني لا بالمسميات والمباني، فإن لغة العرب تتسع تارة ، فنجد الشيء الواحد له عدة مسميات قد تصل إلى المئة، وتضيق تارة أخرى، فنجد أشياء كثيرة لها في لغة العرب اسم واحد، وقد تكن تلك المعاني متعارضة ، ومشتركة في اسم واحد،
وبهذا نعرف صحة القاعدة : الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في الحكم.
فالأسد والسباع يطلق عليها اسم الكلب، ومع ذلك لا تشاركه في جميع الأحكام ، كالطهارة والنجاسة ونحوهما.
والنملة لها رأس ، والإنسان له رأس، وليس حكم فصل رأس الإنسان عن بدله، كحكمه في النملة ، وهكذا .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق