حكم الاستصناع :
الاستصناع : عقد على موصوف في الذمة شرط فيه عمل.
وذلك كمن يأخذ عمارة على أن عليه مواد البناء مع العمل ، - فإن دفع المبلغ كاملاً في مجلس العقد جاز، على أن يكون الأجل في التسليم معلوما، وكذا جميع المواصفات التي ينبني على عدم معرفتها اختلاف في الثمن ، وإن اختلفت تلك الصفات لم يجز على رأي الجمهور -
وكون شرط فيه العمل لا يخرجه عن عقد السلم ، ومن شروطه المتفق عليها : تسليم الثمن في مجلس العقد كاملاً ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( من أسلف في شيء فليسلف - يقدم الثمن في مجلس العقد - في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم )، على خلاف عند المالكية في استثناء اليومين أو الثلاثة من تسليم الثمن في مجلس العقد، وقد حكى ابن تيمية الإجماع على اشتراط تسليم الثمن كاملاً في مجلس العقد في السلم .
ومن قال : بأن شرط العمل يخرجه عن السلم يحتاج إلى دليل ، لأنه وصف غير مناسب، والوصف غير المناسب لا يعلل به في الأحكام الشرعية ، كما هو مقرر في الأصول .
وكون النبي صلى الله عليه وسلم استصنع خاتماً من ورق .
لا يدل على إسقاط شرط تسليم الثمن في مجلس العقد.
فهو محمول على الاستصناع الشرعي لا غيره.لأن الأصل في العقود أن تكون على الوجه الشرعي.
وهذا هو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة .
وفق الله الجميع .
ومن أراد التوسع فليرجع إلى بحث لي فيه في مدونتي بالنت.
أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق