قاعدة: المعنعن والمؤنن، لها حكم السماع من الصحابة.
المعنعن: ما روي بصيغة عن.
والمؤنن: المروي بصيغة أن.
وهما ليستا من الصيغ الصريحة في السماع، بل قد يكون الراوي بأن، أو عن، سمع من الراوي الذي روى عنه مباشرة، ويحتمل أن يكون بواسطة؛ لأن تلك الصيغة غير صريحة في السماع.
* فإذا قال الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حملت على السماع، والرواية مقبولة، إذ لو فرض أن هناك واسطة، فلها حكم الوصل والسماع؛ لأن هذه الواسطة صحابي، والصحابة كلهم عدول، ﴿لا يَستَوي مِنكُم مَن أَنفَقَ مِن قَبلِ الفَتحِ وَقاتَلَ أُولئِكَ أَعظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذينَ أَنفَقوا مِن بَعدُ وَقاتَلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الحُسنى﴾
[الحديد: ١٠]﴿مُحَمَّدٌ رَسولُ اللَّهِ وَالَّذينَ مَعَهُ أَشِدّاءُ عَلَى الكُفّارِ رُحَماءُ بَينَهُم تَراهُم رُكَّعًا سُجَّدًا يَبتَغونَ فَضلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضوانًا...﴾ [الفتح: ٢٩]
وقال صلى الله عليه وسلم: ( لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ).
وعلى هذا من روى من الصحابة بعن أو أن، فهو محول على الاتصال؛ لأنه إما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول .
* أما إن صدرت هذه الصورة التي هي قال، وعن، وأن، من غير الصحابي، فإن كان غير مدلس فهي صحيحة كالتصريح بالسماع، وإن كان مدلساً، ففيه تفصيل على المراتب الخمس التالية:
المرتبة الأولى: من لا يدلس إلا نادراً -أقل من القليل- فهذا احتمل الأئمة تدليسه، وجعلوه في حكم المتصل.
المرتبة الثانية: من احتمل الأئمة تدليسه، لإمامته، أو لقلة تدليسه في جنب ما روى، أو لكونه لا يدلس إلا عن ثقة.
وله حكم المرتبة الأولى.
المرتبة الثالثة: من دلس عن الضعفاء والمجهولين وعن غيرهم، فلا يقبل من حديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع.
المرتبة الرابعة: من أكثر من التدليس عن الضعفاء والمجهولين، وعن غيرهم، فلا يقبل من حديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع، كالمرتبة الثالثة.
المرتبة الخامسة: من كان ضعيفاً، ومع ذلك يدلس، فلا يقبل حديثه حتى ولو صرح بالسماع.
وذلك كما ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه: مراتب الموصوفين بالتدليس.
تنبيه:
قاعدة: المرسل لا يحتج به في الأحكام الشرعية.
المرسل: ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره -كما في النكت، للحافظ ابن حجر-.
والمرسل عند كثير من الفقهاء والأصوليين: كل منقطع مرسل، على أي وجه كان انقطاعه.
* والمرسل من أقسام الحديث الضعيف، لعدم اتصال السند، وللجهل بحال الراوي المحذوف، فقد يكون صحابي، وغير الصحابة منهم الضعيف، ومنهم الثقة.
وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور، إلى قبول المرسل شريطة أن يكون المرسل: ثقة، وأن لا يرسل إلا عن ثقة.
وعللوا ذلك: أن التابعي الثقة لا يستحل أن يقول: قال رسول الله صلى رالله عليه وسلم. إلا إذا سمعه من ثقة.
والجواب: أن نقول كوننا نعرف أن الراوي: ثقة يسير، ولكن كيف نعرف أن الذي سمع منه أنه: ثقة، مع أنه لنا مجهولاً. والرواية عن الضعيف والمجهول وغيرهم جائزة، ولا يعني صحة ما روى.
وقيل: يصح المرسل بشروط، بحيث يكون المرسل من كبار التابعين، وإذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه، ومع هذا أيضاً لا بد أن يعضده حديث مسند، أو يعضده حديث مرسل، أو يعضده قول صحابي، أو يعضده فتوى أكثر العلماء.
وهذا قول الشافعي.
وكل ذلك يرجع إلى القرائن التي تحتف بالمرسل حتى يصح قبوله.
وعند التأمل نجد أن الأرجح من حيث التحقيق، عدم صحته إلا إذا جاء بالسند الصحيح المتصل بطريق آخر، وذلك لجهالة المحذوف واحتمال كونه تابعياً لا تعرف عدالته وضبطه.
وهذا الشروط التي ذكرها من ذكرها في تصحيح المرسل، ليست محل اتفاق، وإنما قرائن تحتف به، تقوى أحياناً، وتضعف أخرى، وفِي الصحيح غنية عما لم يثبت سنده.
والله تعالى أعلم وأحكم.
كتبه/ محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى/ مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق