حكم شهادة البدوي على صاحب القرية:
والبدوي: هو الذي يسكن الصحراء ويتنقل ببيته من مكان إلى آخر، وليس هو نسب لمن كان أصلاً من القبائل التي كان أهلها يسكنون البادية.
---
روى أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية).
قال البيهقي: هذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار.
وقال الذهبي: هو حديث منكر مع نظافة سنده.
ومع ذلك قال أبو داود: هذا سند رجاله ثقات.
وقال المنذري: رجال إسناده احتج بهم مسلم في صحيحه.
وقال ابن دقيق العيد: رجاله إلى منتهاه رجال الصحيح.
وقال ابن عبدالهادي: إسناده جيد.
وبناء على ذلك: فإن تفرد الراوي بما روى إذا كان ثقة فلا بأس، وأما إذا كان في مرتبة صدوق، فلا يقبل تفرده، ويكون حديثه والحالة تلك شاذاً.
وأما حكم الذهبي بالنكارة، لما فهمه من كون ذلك يعارض الأدلة الصحيحة، ومع التأمل نجد أن لا نكارة في متنه -كما سيأتي توضيحه-.
والأدلة الأخرى لم تفرق بين بدوي وصاحب قرية، كقوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم)، وقوله تعالى: (وأشهدوا إذا تبايعتم)، وقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) فالحكم يعلق بالعدالة مع انتفاء التهمة.
لأن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه، فمن الشروط العدالة، ومن الموانع: وجود التهمة في الشهادة، ولهذا جاء في حديث عبدالله بن عمرو مرفوعاً: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر -حقد- على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع -الخادم- لأهل البيت).
وذلك لوجود التهمة في شهادة هؤلاء.
وكذلك: كون صاحب القرية يترك أهل قريته في الشهادة، ويأتي بساكن البادية -مع بعدهم عن مكان الشهادة وعن العلم، وكثرة الجهل فيهم، وجفائهم- يشعر بوجود التهمة في الشهادة والحالة تلك.
كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد الهليل العصيمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق