٤ رمضان ١٤٤٣
( تحرير قواعد ابن رجب).
———————
موجز القاعدة الرابعة:
تقديم الشيء على سببه لاغ، وتقديمه على شرطه جائز، مثال ذلك: رخصة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس في تعجيل زكاته قبل وجود شرطها وهو حولان الحول، وبعد وجود سببها وهو بلوغ النصاب.
مثال آخر: جواز التكفير عن اليمين بعد وجود سبب الكفارة وهو انعقاد اليمين، وقبل شرط وجوبها وهو الحنث.
• من المسائل التي تخرج عن حكم هذه القاعدة : ما توفرت علته يقيناً أو غلبة للظن، وتحقق مقصود الشارع فيه ، ولم يختلف ذلك بتقديمه على سببه أو عدم تقديمه .
والقاعدة : أن التداخل مشروع إذا تحقق مقصود الشارع فيه، وإلا فلا .
والقاعدة : الأصل في الأحكام التعليل .
وبناء على هذا لو استدانت زوجة في ذمة زوجها نفقة وطالبت الزوج بسدادها،
وادعى الزوج بأن له في ذمتها دين سابق لعقد الزوجية يفي بمقدار ما تطلبه، فيكون هذا الدين قد دفع للزوجة قبل وجود سبب وجوب النفقة وهو عقد الزوجية، وذلك لما هو مقرر من أن "التداخل يكون مشروعا إذا تحقق مقصود الشارع" فتحصّل مقصود النفقة بالدين الذي في الذمة قبل وجود سببه خلافا للقاعدة السابقة ، لتحقق العلة وحصول التداخل من غير ترتب اختلاف بين كونه قبل سببه أو بعده.
• مما أورده المصنف في سياق هذه القاعدة وتفريعاتها أن الصلاتين اللتين تجمعان إلى بعضهما لعذر يلزم قضاؤهما عند طروء العذر بعد إدراك وقت أولاهما،.
وهنا تتفرع مسألة وهي أن *"ثمت فروقا بين انتفاء الشروط ووجود الموانع"
فالقاعدة : فرق بين انتفاء الشرط ووجود المانع .
ويتضح ذلك من خلال الأوجه التالية :
١ - لا يشرع السؤال عن تحقق الشرط مطلقاً، لحديث عائشة رضي الله عنها ، قالت : يا رسول الله : إن قوماً يأتوننا بلحوم لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لا ؟ قال :( سموا أنتم وكلوا ). فمن شروط الذبح التسمية، فلا يشرع السؤال عن تحقق الشرط حتى ولو كان متوقعاً عدم تحققه ووجوده.
بخلاف السؤال عن المانع إذا كان متوقعاً، فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة عن جنازة الأنصاري لما قدمت بين يديه ليصلي عليها ، فقال :( أعليه دين ).
٢ - أن فقد الشرط أو انتقاؤه للعذر لا يقسد العبادة ، بخلاف وجود المانع ولو كان بعذر قإنه يفسد العبادة .
فمن الأول : عدم فساد صلاة الصحابة الذين صلوا جهة بيت المقدس بعد نسخ الحكم ، ولم يعلموا إلا في وسط صلاتهم ، فتحولوا وهم في الصلاة ولم يعيدوها من أولها، بخلاف وجود المانع فلو خرج منهم ريح في صلاتهم لبطلت تلك الصلاة من أولها.
وكذلك من لم يعلم بدخول رمضان إلا في وسط النهار صح صومه عند إمساكه بعد علمه، بخلاف وجود المانع كما لو نزل من المرأة دم الحيض قبل الغروب بلحظة فسد صيام يومها ووجب عليها القضاء.
٣ - أن في الشروط يفرق بين شرط الإجزاء، وشرط الصحة ، بخلاف المانع فإنه يجعل الموجود كالمعدوم .
من حج ولم يبلغ صح حجه ولم يجزئه عن حجة الإسلام ، ولما رفعت امرأة صبياً لها ، فقالت ( ألهذا حج ، قال :( نعم ).
والبلوغ شرط إجزاء لا شرط صحة .
بخلاف لو فسخ إحرامه وترك الحج فلا شيء عليه لكونه غير مكلف وهذا هو مذهب أبي حنيفة وهو الأصح.
وبهذا تتحرر القاعدة الرابعة التي ذكرها الإمام ابن رجب في كتابه القواعد ، والله تعالى أعلم .
محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
كتبها عنه / تلميذه : هنيدي يحى الزهراني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق