حكم صرف الزكاة في باب القروض//لفضيلة الشيخ أ.د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.

 

حكم صرف الزكاة في باب القروض:

( دراسات في عقود التمويل الإسلامي ).

—————-

صورة المسألة : جمع الزكوات في صندوق يتيح إقتراض أصحاب الحاجات منه ثم يعود إلى ذلك الصندوق .

—————————

لا يجوز أن يكون القرض من الأصناف التي تصرف فيها الزكاة ، وذلك للأسباب التالية :

1 - لقوله تعالى :( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ).

وليس من مجالات صرف الزكاة أن تكون في باب القروض، 

والمراد ( وفي سبيل الله) الغزاة وأسلحة الغزو ونحوهما.

2 - ولقوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )

ولأن في الأمر - بنقل الزكاة ممن وجبت عليهم إلى أهلها - يقتضي الفورية - كما تقدم تقريره في القواعد - 

وفي صرفها في القرض تأخير لأداء الواجب الحال عن وقته ، وعدم إيصاله فوراً إلى مستحقه .

3 - ولأن في استعادة مال الزكاة الذي وصل لمستحقها وقبضهم لها ، استعادة لمال مستحقها بعد تملكهم لها شرعاً، إلى من لا يملكها .

4 - فإن قيل : القياس يقتضي جواز القرض من الزكاة قياساً على جواز دفع الزكاة لمن عليه دين لا يستطيع سداده.

فالجواب : أن من عليه دين لا يستطيع سداده ، وليس له دخل يستطيع به السداد منه ، في هذه الحال هو من أهل الزكاة ، بنص الآية :( والغارمين ) 

بخلاف من يقترض من مال الزكاة حيث لم تعطى له على وجه التمليك ، وإنما تضيف له ديناً في ذمته ، والزكاة مواساة لمن يستحقها على سبيل التمليك وإزالة ما مسه من الضيق، بخلاف القرض فالمراد به التنفيس لا الإزالة بالكلية، ولا يقاس الأدنى على الأعلى إلا إذا تحقق معنى الأدنى في الأعلى ، ولم يتحقق في مسألتنا هذه .

5 - ولأن في إعادة الزكاة في الصندوق أو في بيت المال ، تمليك له من مال الزكاة، وهما ليسا من مصرفهما بالإجماع .

6 - وقدنص جمع من أرباب كل مذهب من المذاهب الأربعة على عدم مشروعية ذلك ، ولم يعرف لهم مخالف ، فكان إجماعاً، ومخالفة بعض المعاصرين في هذه المسألة مخالفة للإجماع السابق، فلا عبرة حينئذ بقولهم لمخالفتهم للإجماع .

7 - تنبيه : صرف الزكاة في دفع القرض للأغنياء في تمويل مشاريعم من التلاعب بهذه الشعيرة العظيمة شعيرة الزكاة ، وجعلها في غير مصارفها .

والله أعلم .

كتبه / محمد بن سعد المهلهل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .