قاعدة. : فرق بين ما يجوز أخذ العوض فيه من المسابقات ومالا يجوز.
الأصل أن كل مغالبة ومخاطرة تكون سبباً لأكل أموال الناس بالباطل فهي من الميسر : فهو كل ما فيه مخاطرة محرمة ، أو هو : ما تردد في حصول الشيء من عدمه . وهو القمار إلا أنه يختص بما فيه مال - عند من فرق بينهما- . وقد سبق في الفرق بين الغرر والميسر. وعلى هذا فإن أخذ العوض في المسابقات ينقسم الى ثلاثة أقسام : الأول. : ما يجوز بعوض وبغير عوض كالسباق على الإبل والخيل والرمي لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا سبق - المال المدفوع في المسابقة - إلا في نصل أو خف أو حافر ) فيشمل ذلك ما إذا كان هذا المال المدفوع في المسابقة في هذه الثلاثة المذكورة في الحديث من أحدهما أو من كليهما أو من غيرهما أو من أحدهما ومن غيرهما لأن حذف المتعلق مشعر بالعموم ، وهل يقاس على هذه الثلاث غيرها من أهل العلم من منع لأن هذا مستثنى من الميسر ولا يقاس على الرخص ، والأصح عند الأصوليين القياس على الرخص وهذا ما رجحه شيخ الإسلام لأن الشريعة لاتفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين ، ولأن القياس يخصص النص العام عند جمهور الأصوليين وعليه فإن كل ما كان من الآلات الجهاد تجوز المسابقة عليه بعوض وبدونه قياساً على النصل والخف والحافر على رأي الجمهور وهو الأقرب وذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إلى ان كل مغالبة ومسابقة فيها نصرة للدين فهي جائزة ، قياساً على النصل والخف والحافر ، كالمسابقات العلمية ، والجواب عنه : أن هذا قد توفر سببه في عهد النبوة ولم يفعل فدل على عدم مشروعيته. ولأن الأصل في العوض في المغالبات المنع - لأنه من الميسر- إلا ما استثني بالدليل ، والعلة تحتمل : كون النصل والخف والحافر من الآلات الجهاد ، وتحتمل : لكون هذه الثلاث جازت لما فيهامن نصرة الدين ، وعند الاحتمال نرجع الى الأصل وهو المنع . وعلى رأي الجمهور لا تجوز المسابقات القرانية ولا المسابقات الثقافية ولا المسابقات الرمضانية ، فكل مسابقة بين اثنين فأكثر على عرض لا تجوز إلا في نصل أو خف أو حافر أو ما كان من المسابقات على الآلات الجهاد وما لا فلا . الثاني : ما يجوز بدون عوض فإذا دخله العوض كان حراماً ، كالمصارعة ولعب الكرة والجري على الأقدام ، وسائر المباحات تجوز بلا عوض فإذا كانت على عوض -متهما أو من غيرهما أو منهما ومن غيرهما-؟ كالمسابقة على كأس ذهبي أو فضي أو أي مال فهي حرام ، للحديث السابق ( لا سبق) بفتح الباء : أي لا مال مدفوع في مسابقة . ولأن الأصل منع دفع المال في المغالبات والمسابقات إلا ما استثني كما في القسم الأول . الثالث : مالا يجوز بعوض وبغير عوض ، وهو ما كان محرماً ويجري فيه العوض ، كاللعب بالنرد - وهي لعبة فارسية تسمى الآن بلعبة
كتبه / محمد بن سعد بن هليل العصيمي / عضو هيئة التدريس / كلية الشريعة / جامعة أم القرى/ مكة المكرمة / في 1436/8/5هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق