حكم قول: جار الزمان علينا.
المراد: أي وقع عليك جور وظلم.
والقاعدة: حذف ما يعلم جائز.
وهذا يقع في الأيام، وقوع المظروف في الظرف.
وفي الآية: (هذا يوم عصيب) أي بسبب ما وقع عليه في ذلك اليوم من الصعوبة. وهذا لا بأس به.
فإن قيل: الأصل في الكلام عدم الإضمار، وفرض العمومات في المضمرات لا يجوز.
فالجواب: أن المضمر إذا كان معلوماً بدليل أو قرينة حمل عليه.
وأما إذا كان المقصود سب الأيام فهذا سب للدهر، ولا يجوز (يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر).
وأما إذا كان المقصود: نسبة الفعل للأيام، وأنها خالقة للحوادث: فهدا شرك أكبر، ولا خالق إلا الله وحده لا شريك له.
وإذا كان المقصود بذلك التسخط والتجزع مما وقع له فيها مما يكرهه، فهذا محرم ولا يجوز، لأنه يستخط من القضاء والقدر فيها، وفي حديث جبريل: (تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الإخر وبالقدر خيره وشره).
وأما إذا كان المقصود وصف الأيام لما حصل له فيها من أشياء سيئة خبراً لا سباً ولا تسخطاً فلا بأس بذلك.
قال شيخنا ابن باز رحمه الله: (وينبغي أن يُعلم أن وصف الأيام بالسوء أو بالنحس أو بالسواد أو بالظلمة ونحو ذلك مما فيه إضافة للعبد أن هذا ليس من سب العبد، كما يقال مثلاً: هذا يوم نحس، أو هذا يوم أسود وهذه أيام مظلمة أو سنة مظلمة وأشباه ذلك، هذا وصف وليس من السب فهو وصف لتلك الأيام بالإضافة إلى من حصل له فيها أشياء سيئة وهذا كما قال جل وعلا: (فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ)(القمر: من الآية19)، وكما قال جل وعلا: (فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ) (فصلت: من الآية16). ووصف الأيام بالنحس والسوء أو الإظلام أو يوم أسود أو نحو ذلك بقصد أنه بالنسبة للقائل هو كذلك، أي حصل له فيه سوء فهذا لا بأس به لأن الشر ليس إلى الله جل وعلا وإنما هو قد يضاف إلى العبد فيكون يوم نحس بالنسبة للعبد، يوم سوء بالنسبة للعبد وهكذا .ا.هــ.
فإن قيل: ما لا يحتاج إلى إضمار أولى مما يحتاج إلى إضمار.
ولهذا ينكر على قال: والكعبة، فإذا أنكر عليه، قال أقصد: ورب الكعبة.
فالجواب:
١- أن اللفظ: والكعبة، قسم بها، هذا لفظ في ذاته محرم، فلا يدخل معنا في القاعدة.
٢- أن الإضمار لا يكون إلا في حال الاضطرار، فلا يستقيم الكلام إلا بالإضمار، فعند ذلك، ينظر إلى المحذوف المضمر، فإن كان المعنى معلوماً بدليل أو قرينة: حمل عليه.
وإن لم يكن معلوماً، ينظر فإن كان المضمر يحتمل معان متعددة بحسب وضع واحد: حمل على جميع تلك المعاني.
وإن كان بحسب أوضاع متعددة، لا يحمل على أحدها إلا بدليل أو قرينة. والله تعالى أعلم.
* أليس الأصل في مثل هذا اللفظ المنع إلا إذا دل دليل أو قرينة على منعه ، ويؤيده ما جاء في الحديث، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة في الحديبية على إثر مطر، فقال: قال الله تعالى: (أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكواكب، وكافر بي مؤمن بالكواكب، أما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب).
ولم يفصل كما سبق، بل أطلق.
وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال.
فالجواب: أن الصحابة لما قال لهم ذلك ، بلا شك أنهم لا يعتقدون أن النوء هو الخالق والموجد للمطر، وقد قال تعالى: (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله) (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم).
ولم يكن ذلك من إضافة الشيء إلى زمنه، أي نزل المطر في زمن النوء وكذا وكذا، وإنما الأعم الأغلب في إطلاقهم: إرادة كون ذلك النوء سبباً في نزول المطر، وكل من اعتقد سبباً لم يجعله الله سبباً لا شرعاً ولا حساً فقد أشرك شركاً أصغر.
والقاعدة: اللفظ يحمل على الأعم الأغلب من استعمالاته عند الإطلاق، لا على القليل والنادر.
والقاعدة: العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام.
وعلى هذا يقول: قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا، محمول على عرفهم عند وجود النص في عصر النبوة، والله تعالى أعلم.
أبو نجم/ محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق