حكم الهدية ليهدى له أكثر :
من أهل العلم من أجازه من غير كراهة بناء على الأصل ، وهو الجواز ، مالم تكن هدية ثواب ، فيقصد بهبته بيعها على الموهوب بلفظ الهبة فلها حينئذ حكم البيع ، لأن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. فإذا دلة القرائن الفعلية أو الحالية أو القولية على كونها هدية ثواب فلها حكم البيع. كمن يصيد صقراً وهو فقير ثم يهديه لحاكم أو تاجر، لعله أن يعطيه قيمته أو يزيد . فيجب على الموهوب أن يعطيه قيمته أو أكثر أو يرد .
وكره بعض أهل العلم - وهو الأقرب - : الهدية ليهدى أكثر منها ، لقوله تعالى ( ولا تمنن تستكثر). أي : لا تعطي العطية لتعطى أكثر منها . وقيل : لا تمنن : أي لا تمنن بعملك وعطائك وبذلك وجاهك في سبيل الله، وتستكثر العمل لله تعالى.
والقاعدة : أن النص إذا كان يحتمل أكثر من معنى ، ولا تعارض بينها حمل على جميع تلك المعاني. ولقوله تعالى ( وما آتيتم من رباً ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون).
قال ابن عباس : يريد هدية الرجل الشيء يرجو أن يثاب أفضل منه فذلك الذي لا يربو عندالله، ولا يؤجر صاحبه ولكن لا إثم عليه .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق