قاعدة : إذا علق الشارع الحكم على وصف، لا يصح تعليقه على غيره أو بدونه.
قاعدة : الواجب المقيد بوصف - شرعي - لا يتأتى بدونه .
وهذا إذا كان الوصف مقيداً لا كاشفاً - وهو تفسير الشيء بما هو عليه - .
فالوصف الذي له سبب غير اختصاص الحكم به لا عبرة بمفهومه، ولا يعتبر مفهومه وصفاً مقيداً، سئل عن البحر فقال ( هو الطهور ماؤه ...) فالوصف ( الطهور) له سبب غير اختصاص الحكم به وهو السؤال ، فيكون مفهومه غير معتبر ، ويشارك ماء البحر في الطهورية غيره .
والوصف الذي ليس له سبب إلا اختصاص الحكم به ، فمفهومه حجة إلا إذا كان أحد أفراد العام موافقاً له في الحكم فإنه لا يخصص به على القول الراجح، كقولك : أكرم الطلاب، ثم تقول بعد ذلك : أكرم المجتهدين ، فهل يخصص اللفظ الأول ، الأظهر : عدم التخصيص ، وإنما يدل على مزيد إكرام واهتمام بالمجتهدين لا حرمان غيرهم .
@ ومن أمثلة القاعدة - الأصل - وأدلتها: ما روى أبو داود وغيره - وحسنه الألباني - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في زكاة الفطر : من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ).
ومن المعقول : لو صح أداء العبادة بدون التقيد بالوصف لم يكن للتقيد الوارد في النص معنى ، وكلام الشارع منزه عن ذلك
محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة/ جامعة أم القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق