حكم خيار الشرط في بيع ربوي بربوي كالصرف.
اختلف العلماء في ذلك على قولين :
منهم من منع ذلك ، لأن ذلك ينافي المقصود الشرعي من الأموال التي يجري فيها الربا.
إذ مقصود الشارع أن لا يبقى بين المتعاقدين علقة بعد التفرق ، وخيار الشرط ينافيه .
والقول الآخر : أن خيار الشرط يثبت في العقود التي يجري فيها الربا كالصرف ، فيتم العقد بشرط التقابض في مجلس العقد ، مع التماثل إذا كانا من جنس واحد، ويبقى في أيديهما على حسب الشرط .
لعموم قوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم).ولأن كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فهو صحيح .
ولأن العقد تمّ بوجود شروطه ، وانتفاء موانعه، فالعقد تام كامل وخيار الشرط لا ينافيه ، بل هو من الشرع لثبوت الدليل به لقوله صلى الله عليه وسلم : ( البيعان بالخيار ، مالم يتفرقا وكانا جميعاً ، أويخيّر أحدهما الآخر) ولم يفرق بين بيع وبيع ، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزّل منزلة العموم من المقال .وهذا في نظري اقرب ، والعلم عند الله تعالى.
اختلف العلماء في ذلك على قولين :
منهم من منع ذلك ، لأن ذلك ينافي المقصود الشرعي من الأموال التي يجري فيها الربا.
إذ مقصود الشارع أن لا يبقى بين المتعاقدين علقة بعد التفرق ، وخيار الشرط ينافيه .
والقول الآخر : أن خيار الشرط يثبت في العقود التي يجري فيها الربا كالصرف ، فيتم العقد بشرط التقابض في مجلس العقد ، مع التماثل إذا كانا من جنس واحد، ويبقى في أيديهما على حسب الشرط .
لعموم قوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم).ولأن كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فهو صحيح .
ولأن العقد تمّ بوجود شروطه ، وانتفاء موانعه، فالعقد تام كامل وخيار الشرط لا ينافيه ، بل هو من الشرع لثبوت الدليل به لقوله صلى الله عليه وسلم : ( البيعان بالخيار ، مالم يتفرقا وكانا جميعاً ، أويخيّر أحدهما الآخر) ولم يفرق بين بيع وبيع ، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزّل منزلة العموم من المقال .وهذا في نظري اقرب ، والعلم عند الله تعالى.
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / جامعة أم القرى / كلية الشريعة / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق