حكم الاستثمار في صالات الأفراح وتأجيرها : .... هذا الاستثمار يعتمد على طبيعة عمل تلك الصالات ، فإذا روعي في عملها الضوابط الشرعية ، فهي جائزة ، وأما إذا كانت تلك الصالات لا تنظبط بضوابط الشريعة فهذا الاستثمار غير مشروع . علماً بان الضوابط الشرعية منها ما هو متفق على تحريمه : كشرب الخمور ، ورقص الرجال مع النسآء ، ونحو ذلك . ومنها هو مختلف فيه ، كسماع الدف للرجال ، وقياس جميع الآلآت االمعازف في الأفراح على سماع الدف في الأعراس، ورقص النسآء. ومقدار ما يجوز كشفه من جسد المرأة أمام النسآء، ونحو ذلك . فإذا تيقن المؤجر أو غلب على ظنه أن المستأجر لهذه الصالات سيستخدمها فيما يراه حراماً فتأجيره له حراماً، لقوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ولقوله تعالى ( وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم ءايات الله يكفر بها ويستهز بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم) حيث دلت الآية على أن الحاضر في مجلس المنكر ينزل منزلة الفاعل ، فالمعين من باب أولى . وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا قاعدة. : فرق بين خطاب التكليف ، وخطاب الوضع . فخطاب التكليف يكون الحكم فيه طلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع، وخطاب الوضع حكم الشارع على الوصف بكونه سبباً أو شرطاً أو مانعاً. أو يقال : خطاب التكليف : ما ورد بطلب فعل أو ترك أو تخيير . وخطاب الوضع : خطاب بنصب الأسباب، كالزوال،والشروط كالحول، والموانع ، كالحيض . وعلى هذا فإن الحكم بينهما يختلف من وجوه : فالتكليفي ، لا يتعلق إلا بكسب العبد أما الوضعي قد يتعلق بكسب غيره ، فيكون فعل الغير سببا لثبوت الحق في الذمة ، كقتل الخطأ تجب الدية على العاقلة - الرجال البالغين أولي اليسار الأدنى فالأدنى- والتكليفي : لا يتعلق إلا بفعل المكلف ، أما الوضعي : فقد يتعلق بفعل غيره ، فإذا أتلف الصبي شيئاً وليس له مال ضمنه ولي الصبي من ماله . والتكليفي : يشترط فيه قدرة المكلف عليه وعلمه ، لقوله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ولقوله تعالى ( وما كنامعذبين حتى نبعث رسولاً) ولا يشترط في الوضعي القدرة والعلم فيرث الإنسان بالقرابة وإن لم يعلم . ويقع الطلاق على المرأة ولو لم تعلم به . وتمتنع المرأة عن الصلاة وقت الحيض وليس في قدرتها شرعاً عدم الامتناع. ويستثنى من اشتراط العلم والقدرة ، في الأحكام الوضعية :الأسباب الناقلة للملك كالبيع والوصية والهدية ونحو ذلك يشترط فيها العلم والقدرة، فلو تكلم بلفظ ناقل للملك وهو لا يعلم بمعناه ، لا يلزم بمقتضاه . وكذا أسباب العقوبات فلا يجب القصاص على القاتل خطأً لعدم العلم بكونه معصوم الدم ، ولا يجب الحد عند وجود الشبهة القوية لعدم معرفة الحكم . كتبه / محمد بن سعد العصيمي / عضو هيئة التدريس / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / في ١٤٣٦/٨/١٠ضرر ولا ضرار ) فالضرر: أن يدخل على غيره ضرراً بما ينتفع هو به ، ومالا ينتفع هو به من الضرر يسمّى ضرارا . وقيل : الضرر : أن يضر بمن لا يضره ، فإن أضر بمن قد أضره على وجه غير جائز شرعاً فهو الضرار . وأما من أجرّه على من تيقن أو غلب على ظنه أنه لا يستخدمها في حرام - فيما يعتقده إذا كان مجتهداً أو سؤال من يثق بعلمه وأمانته في المسائل الخلافية أذا كان مقلداً- فتأجيره له مشروع . فكل عقد تأجير لهذه الصالات له حكمه بحسب التفصيل السابق . والله تعالى أعلم.
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة / جامعة ام القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق