حكم البيع والشراء في المسجد : -
حكى الماوردي الإجماع على أن عقد البيع في المسجد صحيح ونافذ، وكذا نقل الإجماع العراقي وابن بطال وغيرهم .- مع مخالفة الحنابلة لهذا الإجماع، وأن عقد البيع في المسجد لا يصح - .
واختلف العلماء في كون عقد البيع في المسجد مكروهاً أو محرماً على قولين : -
القول الأول : أنه محرم ، ولا يصح، وبه قال الحنابلة في المعتمد من المذهب.
لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا : لا أربح الله تجارتك) رواه
النسائي والترمذي وحسنه، وقد وقع في إسناده اختلاف ذكره الدارقطني، ثم رجح رواية ابن مهدي ، عن الثوري، عن يزيد بن خصيفة، عن ابن ثوبان مرسلاً .
وهذه الدعوة على من فعل ذلك عقوبة له، مما يدل على انه فعل محرماً.
والجواب عنه : على فرض صحة الحديث ، أن الدعاء بعدم الربح ، ليس دعاء بالخسارة، فالدعوة الأولى : تدل على الكراهة ،
والثانية : تدل على التحريم .
كما أن الدعاء بعدم الربح يشعر بتصحيح العقد، لعدم بيان بطلانه، والقاعدة : تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . فالإكتفاء بالدعاء بهذه الدعوة فقط، دليل على صحة العقد.
ولأن الإجماع - لو صح - دليل أو قرينة لصرف النهي من الزجر عن هذا الفعل من التحريم إلى الكراهة، لأن الزجر لو كان للتحريم لاقتضى فساد العقد، لأن النهي في المعاملات إذا كان يعود لحق الله تعالى فإن النهي يقتضي الفساد، فلما انعقد الإجماع على صحة العقد، كان ذلك قرينة لصرف النهي من التحريم إلى الكراهة.
٢ - ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار ...).
والجواب عن ذلك : بالإضافة إلى ما تقدم ، أن تناشد الأشعار في المسجد إذا لم يكن فيها محذوراً شرعياً، لا بأس بها ، ويحمل النهي على الكراهة، بدليل ما جاء في الصحيحين أن عمرين الخطاب مرّ بحسان ينشد في المسجد ، فلحظ إليه- نظر إليه نظرة إنكار - ، قال : كنت أنشد ، وفيه من هو خير منك). ودلالة الإقتران تقوى أحياناً، وتضعف أحياناً بحسب دلالة النص، خلافاً لمن ضعفها مطلقاً من الأصوليين .
٣ - ولما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد، فليقل : لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا ) وفي مسلم من حديث بريدة أن رجلاً نشد في المسجد فقال : من دعاء إلى الجمل الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له )
والمساجد لم تبن للبيع والشراء فيها.
والجواب عن ذلك : أن المراد ، لم تبن لما لا يليق بالمساجد شرعاً أو حساً، على سبيل التحريم أو الكراهة بحسب الأدلة، بدليل جواز الأكل والشرب والنوم، كما كان يفعل أهل الصفة ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولما في الصحيحين عن عائشة قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد).
ولما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. ، قال : بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلاً، فجاءت برجل ، فربطوه بسارية من سواري المسجد ).
وعن عائشة قالت : أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، ليعوده من قريب ).
فهذه الأدلة تدل على مشروعية تلك الأعمال ونحوها في المسجد مالم يدل دليل على النهي عن شيء بعينه نهي تحريم أو كراهة .
والقول الثاني : أن النهي للكراهة ، وهو قول الجمهور ، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، لما سبق من الأدلة والقرائن الصارفة لأدلة القول الأول، وبهذا يتبين رجحان قول الجمهور، والله تعالى أعلم.
كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق