بذل المال لشراء ذمم الناس للتوصل إلى باطل حرام .
( كمن يدفع المال لمن يصوت له في أمر لا يستحقه، أو يفضله على من هو أولى به منه.)
وكذلك بذل الحوافز والجوائز والولائم من أجل ذلك .وهي القاعدة التالية .
قاعدة. :
١ - بذل المال للتوصل إلى غير حق - باطل - حرام - رشوة - .
لأن الرشوة : هي بذل المال للتوصل إلى باطل،
سواء كان هذا الباطل في حق شخص بعينه أو غير معين، فمن الأول أن يدفع المال للقاضي أو الموظف ليحول الحق الذي عليه إلى خصمه.
ومن الثاني : أن يدفع المال ليأخذ مرفق المسلمين العام كالحدائق ونحوها إلى ملكه الخاص ، ومن ذلك من يدفع الجوائز والحوافز والأموال للأطباء والصيادلة لصرف أدوية شركتهم دون غيرها مع وجود نفس الأدوية من شركات أخرى قد تكون أفضل وأقل سعراً، فهو نوع من بذل المال لشراء الذمم،، وهذا البذل من المال للتوصل إلى باطل، وقد قال صلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة ) ثلاثاً ، وكل من يتصرف لغيره يجب أن يتصرف بالأصلح لذلك الغير، لأن هذا هو النصح له، وغيره غش وخداع. ولقوله تعالى ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) فقال ( أحسن ) لا حسن فقط.
وقد( لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ) وفي لفظ ( والرائش بينهما ) .
وقال صلى الله عليه وسلم ( من غش فليس منا)
٢ - بذل المال مجاناً لكل من له عليك ولاية - ولم يكن جرى بينك وبينه قبل ذلك - حرام .
لأن ذلك من الغلول ، وفي الحديث ( هدايا العمال غلول ).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن اللتبيه - وكان له ولاية عمل لجمع الزكاة - عندما أتى بالزكاة ، وقال ( هذا لكم، وهذا أهدي إلي ) فقال صلى الله عليه وسلم ( هلا جلس في بيت أمه حتى إليه ) فكانت الهدية بسبب ولايته لا لشخصه، فكانت عليه محرمة ، وعند ذلك تكون في بيت مال المسلمين .
كتبه / أبو نجم /محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى/ مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق