حكم قتل الجماعة بالشخص الواحد :
يجب القصاص عليهم جميعاً إذا صلح فعل كل واحد منهم لقتله ، وبه قال الجمهور.
١ - لقوله تعالى ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً ).
والسلطان : حق القصاص من القاتل واحداً أو أكثر.
٢ - ولقوله تعالى ( ياأيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ...).
ولم يفرق بين كون القاتل واحداً أو جماعة .
٣ - ولأن القصاص لو سقط بالإشتراك لأدى ذلك إلى التسارع إلى القتل عن طريق الاشتراك .
٤ - قياساً على حد القذف، يجب للواحد على الجماعة ، فكذا القصاص .
وما روي عن عمر ( لو تمألا فيه أهل صنعاء لقتلتهم به ) رواه مالك في الموطأ، وقول الصحابي يستأنس به ولا يحتج به في الأحكام الشريعة ، إلا إذا قال قولاً لا مجال للإجتهاد فيه، وكان غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب.
- كم سبق -.
القول الثاني لا يجب القصاص عليهم ، وإنما تجب الدية، وهو رواية في مذهب أحمد.
١ - لقوله تعالى ( يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ...)
حيث دلت الآية على مشروعية القصاص في القتلى عند تحقق المماثلة والمساواة في الأوصاف، والتفاوت في العدد يمنع من القصاص من باب أولى
والجواب : أن الآية وردت لإبطال ما كان عليه بعض أهل الجاهلية من تعنت وكبرياء ، حيث كان الحي منهم إذا كان ذا عدة ومنعة فقتل منهم عبد، قالوا لا نقتل به إلا حراً. وإذا قتلوا أنثى قالوا لا نقتل بها إلا ذكراً، فنزلت للنهي عن الظلم والبغي والعدوان.
والقاعدة : أن التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة.
بمعنى أن المفهوم لا يكون حجة إذا كان هناك سبب آخر للمنصوص عليه غير اختصاص الحكم به.
فالمنصوص عليه إذا لم يكن له سبب إلا اختصاص الحكم به ، كان مفهومه حجة، إذا لم يعارض المنطوق. وإذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يكن ممفهومه حجة.
- وقد أفرد شرحها فيما سبق -.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم - أي تتساوى في الدية والقصاص - ويسع بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم ، وهو صحيح بشواهده.
والمؤمنون في الحديث عام والآية ( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) لا تخصص العام ، لأن أحد أفراد العام لا يخصصه إذا كان موافقاً له في الحكم.
٢ - وقال تعالى ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ...) فدلت على أنه لا يؤخذ بالنفس الواحدة أكثر من نفس .
والجواب : أن هذه الآية رد على اليهود الذين فضلوا النظري على القرضي، وكان النظري لا يقتل بالقرضي.
والتخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة. - كما سبق - .
٣ - قياس القصاص على الدية، فكما أن الدية لا تكون إلا واحدة، فكذا القصاص لا يكون إلا واحد.
والجواب : أن الدية تتبعض، والقياس لا يتبعض، فيكون قياساً مع الفارق.
القول الثالث : يقتل واحد فقط يختاره أولياء الدم، ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية، وبه قال بعض الشافعية.
١ - للآيتين السابقتين في أدلة القول الثاني.
والجواب : كما سبق في الجواب عن الاستدلال بهما.
٢ - ولأنه لا تستوفى أبدال بمبدل واحد .
والجواب : غير مسلم، لأن الأبدال المتعددة قد لا تعادل مبدل واحد.
هذا وقد ذهب الجمهور إلى أن الحر لا يقتل بالعبد سواء كان عبده أم عبد غيره للآية ( الحر بالحر والعبد بالعبد )فظاهر الآية اشتراط المماثلة والمساواة .
وقد سبق الجواب عن الاستدلال بها.
وذهب النخعي وداود الظاهري إلى أن الحر يقتل بالعبد قصاصاً :
١ - لقوله تعالى ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ..).
٢ - ولقوله تعالى ( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً)
٣ - حديث ( من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يعفو ، وإما أن يقتل ).
٤ - حديث ( من قتل عمداً فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل).
٥ - الحديث السابق ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم )
وبهذا يتبين رجحان أن الحر يقتل بالعبد،وكذا الرجل يقتل بالمرأة .
وكذا الجماعة تقتل بالواحد، إذا كان فعل كل واحد منهم صالح للقتل .
والله تعالى أعلم
كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق