حكم قلب الدين إلى زكاة :
منع الجمهور من الحنفية والمالكية والمشهور في مذهب الشافعية والحنابلة من جواز قلب الدين إلى زكاة .
وذهب الظاهرية ووجه عند الشافعية والحسن البصري
وبعض السلف إلى جواز ذلك على خلاف بينهم في بعض الشروط.
وذهب شيخ الإسلام إلى جواز زكاة الدين من الدين ، - عند من يقول بوجوب زكاة الدين مطلقاً أو بقيد - لأنه أخرج الزكاة من جنس ما وجب فيه، كمن ليس عنده إلا هرمات من المواشي، جاز له إخراج الزكاة منهن، وهذا لا إشكال فيه، وعلى هذا فشيخ الإسلام يوافق الجمهور في عدم جواز إخراج زكاة المال الذي في حوزته من الدين . وإذا قلنا أن الدين لا تجب فيه الزكاة مطلقاً وهو الأقرب ، لأنه ليس غنياً به ، فلا يرد الاستثناء المذكور عند ابن تيمية رحمه الله تعالى .
والأقرب في نظري والعلم عندالله تعالى، هو قول الجمهور - عدم الجواز قلب الدين إلى زكاة ، للأدلة التالية
:
١- لقوله تعالى ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه ..) والخبيث هنا : بمعنى الرديء .
٢ - ورى البخاري عن أنس أن أبا بكر كتب له : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ؛( ولا يُجمع بين متفرِّق، ولا يفرَّق بين مجتمع خشيةَ الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يُخرج في الصدقة هَرِمة، ولا ذاتُ عَوار، ولا تيسٌ إلا أن يشآءالمصدق )
الشاهد : ( لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ) فدلّ على أن الرديء لا يجوز أخذه من الطيب .
٣ - ولأن الزكاة فيها أخذ وإعطاء، وليس مجرد الأخذ كاف، لأن منزلة المال الذي في اليد أعظم من منزلة المال الذي هو في غيري يده ، ولا يقاس الأدنى على الأعلى.
٤ - ولأن صدقة الإسقاط أدنى من صدقة الإعطاء، فلا يلحق الأدنى بالأعلى.
٥ - ولأن هذا وسيلة لتنمية ماله، وجعل الزكاة حماية لحفظ ماله ، فمتى ما عجز عن الاستيفاء أحتسبه من الزكاة.
وقد ذكر النووي : الاتفاق على عدم إجزاء الزكاة ممن قال لمدينه : ادفع لك الزكاة على أن ترده إليّ سداداً لديني،فلا تقبل منه زكاة، فمسألتنا هذه من باب أولى .
كتبه/ محمد بن سعد الهليل العصيمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق