قاعدة: الجائز عقلاً، كالجائز شرعاً، والمستحيل العقلي، كالمستحيل العادي // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد العصيمي -حفظه الله-.

قاعدة: الجائز عقلاً، كالجائز شرعاً.
والمستحيل العقلي، كالمستحيل العادي: 
** * ** * **
* فمثلاً: تكليف الإنسان بالطيران إلى السماء، مستحيل عادي، فهو في الحكم الشرعي كالمستحيل العقلي.
فلا كفارة على من نذر المستحيل العادي -كما سبق في حكم نذر المستحيل-.

*  قال تعالى: {رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} [سورة البقرة:286].

المراد بالآية: لا تحملنا الآصار والأثقال التي كانت على من قبلنا؛ وذلك لأن شدة مشقتها وثقلها تنزل منزلة ما لا طاقة به.

*  والقاعدة: المشقة تجلب التيسير.

المراد بها: ما دلّ النص الشرعي على الترخص بها وإن لم تحتوِ على مشقة، وكذا يراد بها: ما كان في التكليف به مشقة غير معتادة في ذلك الشيء المكلف به، فإن الشريعة تخففه حتى يصل إلى المشقة المعتادة عند فعل ذلك الشيء.

* الجائز العقلي: هو الذي يقبل العقل وجوده وعدمه. كقدوم عمرو يوم الخميس وعدمه.

* والجائز الشرعي: هو الذي يقبل الشرع، وجوده وعدمه. بمعنى: هل يمكن شرعاً أن يكلف الله عبده بما لا يطيقه أم لا؟

ذهب غالب الأصوليين  إلى جواز ذلك، وفائدة تكليفه بذلك: ابتلاء المأمور، هل يتوجه إلى إلى الامتثال، ويتأسف على عدم القدرة {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ } [سورة التوبة:92]. أو أن لا يفعل ذلك فيكون عاصياً.

وذلك خلافاً لمن منع من ذلك، وأنه لا يمكن أن يأمر الشارع بما لا يُطاق عقلاً؛ لأن التكليف بما لا يُطاق لا فائدة منه. والأول أقرب؛ لأن له فائدة كما سبق.

* المستحيل ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: مستحيل لذاته -وهو المستحيل عقلاً - : وهو الذي يقبل العقل عدمه، ولا يقبل وجوده.

كطيران الإنسان في الهواء بلا آلة.

وقد أجمع العلماء  على أن التكليف به لا يصح شرعاً، لقوله تعالى: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﲬ ﳝ} [سورة البقرة:286]. وقوله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [سورة التغابن:16].

القسم الثاني: مستحيل لتعلق علم الله تعالى بأنه لا يوجد.

وليس مسحيلاً لذاته.

فهذه استحالة بسبب تعلق العلم الأزلي، فهو مستحيل لأجل ما سبق في علم الله تعالى أنه لا يوجد، فإيمان أبي لهب بالنظر إلى مجرد ذاته جائز عقلاً -الجواز الذاتي-؛ لأن العقل يقبل وجوده وعدمه. ولو كان إيمانه مستحيلاً عقلاً لذاته لاستحال شرعاً تكليفه بالإيمان مع أنه مكلف به قطعاً بالإجماع، ولكن هذا جائز عقلاً، مستحيلاً لا لذاته وإنما لتعلق علم الله تعالى بعدم وجوده.

والمستحيل لتعلق علم الله تعالى بعدم وجوده واقع شرعاً وجائز عقلاً وشرعاً بالإجماع.

* والقاعدة في القضاء والقدر: أن الله تعالى جعل لنا قدرة وإرادة، وبين لنا طريق الخير، وطريق الشر، ولم يجبرنا على سلوك أحد الطريقين -ولو أجبرنا ما عذبنا- ويعلم بسابق علمه جلا وعلا أي الطريقين نسلك قبل أن نفعل ونختار. ولله الحكمةرالبالغة.

أبو نجم / محمد بن سعد الهليل العصيمي .