قاعدة: مرسل غير الصحابة غير مقبول.
أي ضعيف مردود لا يحتج به في الأحكام الشرعية، وهذا مذهب جمهور المحدثين، وكثير من أصحاب الأصول والفقه.
وذلك للجهالة بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون غير صحابي.
فتكون الواسطة المحذوفة في المرسل لا تعرف عينها، ومن لا تعرف عينه لا تعرف عدالته، ورواية مجهول العدالة مردودة.
* والمرسل لغة: من أرسل، بمعنى: أطلق.
واصطلاحاً: ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره -كما عرفه بذلك الحافظ ابن حجر في كتابه النكت-.
* فما حذف من آخر إسناده راوٍ فأكثر، يسمى مرسلاً. فإذا قال الراوي: قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاصره، أو يقول: قال أبو هريرة ولم يدركه، فهو مرسل.
ويطلق المرسل عند الفقهاء على كل منقطع على أي وجه كان انقطاعه.
* وذهب أبوحنيفة ومالك وأحمد في المشهور، إلى صحة الحديث المرسل، والاحتجاج به، في الجملة، مع اشتراط أن يكون المُرسِل ثقة، ولا يرسل إلا عن ثقة.
والجواب: إذا عرف بأنه لا يرسل إلا عن ثقة، وعرفنا الذي أرسل عنه وأنه ثقة، فلا إشكال في قبول حديثه، ولكن إذا لم نعرف عين من أرسل عنه، فإن كونه ثقة عنده لا يعني أنه ثقة عند غيره، على فرض أنه لا يرسل إلا عن ثقة.
مع أن منهم من لا يشترط هذين الشرطين، ويرى قبول المرسل والاحتجاج به مطلقاً.
لأن العدل لا يحذف الواسطة مع الجزم بالخبر إلا وهو عالم بأن الواسطة التي حذف ثقة، فحذفه لها مع الجزم، بمثابة قوله أخبرني فلان وهو ثقة، لأن إخباره عنه صلى الله عليه وسلم بالجزم مع عدم عدالة الناقل الذي لم يذكره ينافي عدالته، لما في ذلك من إحلال الحرام، وتحريم الحلال، وإلزام الناس بالعبادات بأمر مشكوك فيه.
والجواب: أن هناك رواة ثقات في مرتبة التوثيق دلسوا عن الضعفاء والمجهولين، فرواية الراوي مع حذف راو فأكثر من السند بصيغة تحتمل السماع وغيره كالعنعنة لا تعني كون الحاذف غير ثقة، وكتب المحدثين مليئة بالثقات المدلسين، ومنهم من يدلس تدليس تسوية فيسقط ضعيف بين ثقتين، لأسباب كثيرة.
* ومن أهل العلم من يرى أن المرسل إذا احتفت به قرائن تقوي صحته قبل، وإلا رد.
فقال الشافعي: يصح المرسل بشروط: أن يكون المرسل من كبار التابعين، وإذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، وإذا شاركه الحفاظ لم يخالفوه، بالإضافة إلى ذلك أن يروى الحديث من وجه آخر مسنداً، أو يروى من وجه آخر مرسلاً أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول، أو يوافق قول صحابي.
وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة: (إذا عمل به جماهير أهل العلم، وأرسله من أخذ العلم من غير رجال المرسل الأول، أو روي مثله عن الصحابة، أو وافقه ظاهر القرآن فهو حجة).
والجواب: أن هذه قرائن تقوى وتضعف بحسب الفقيه، وبحسب الراوي والمروي، وهي محل اختلاف لم يتفق عليها، وغير منضبطة.
وعلى قواعد الجرح والتعديل: لا بد من معرفة عين الراوي وعدالته وضبطه، والأصل عدم التعديل، حتى يقوم دليل التعديل، ورواية الراوي عن الغير لا تعني توثيق ذلك الغير منه ولا من غيره. وبهذا يترجح ما تقرر تقريره في القاعدة، وأن مرسل غير الصحابة مردود لا يحتج به في الأحكام الشريعة، ولا يعني عدم الاستئناس به في الاستدلال.
والله تعالى أعلم وأحكم.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة ام القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق