* قاعدة: لا يكلف الإنسان بقبول خبر، هو يظن عدم صدقه.
* قاعدة: ظن شخص غلط شخص معين، في حادثة معينة، لسبب معين، لا يعني عدم قبول المخبر مطلقاً.
* حكم قبول خبر الآحاد:
** * ** * **
ويدل على ذلك حديث ذي اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتين من صلاة الظهر أو العصر، فقال ذو اليدين: (أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال: (لم تقصر، ولم أنسى...) وعدم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لذي اليدين، -لا يعني عدم قبول خبر الآحاد- وإنما لأنه كان يظن خلاف ما أخبر به، ولهذا قال له: (كل ذلك لم يكن). لم أقصر ولم أنس أي في ظني ولما أخبر الصحابة بصدق ذي اليدين أتم صلاته وسجد للسهو.
* مع العلم أن إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصيام والفرائض والأحكام، دلت عليها أدلة كثيرة، قال تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون). والطائفة تصدق بالرجل الواحد.
ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) ومفهوم المخالفة منه: إن كان عدلاً غير فاسق يلزم العمل به من غير تثبت.
ولأن جبريل عليه السلام جاء بالوحي وهو واحد، للنبي صلى الله عليه وسلم.
والنبي صلى الله عليه وسلم آحاد وقد جاء بالشرع لأمته وهو آحاد.
ولأن الإجماع انعقد على قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه، فيما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أولى.
* وأما روي من وقائع عن بعض الصحابة، في عدم قبول خبر الآحاد.
كعدم قبول أبي بكر خبر المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة، حتى شهد معه محمد بن مسلمة.
فالجواب:
١- أن قول وفعل الصحابي ليس بحجة على الأرجح -وقد تقدم في القواعد-.
٢- أنه معارض بالوقائع الكثيرة من الصحابة رضي الله عنهم في قبول خبر الآحاد، وسيأتي بيانها بإذن الله تعالى.
٣- أن وجود آخر في الخبر لا يخرجه عن كون الخبر آحاداً.
٤- أن هذه القضية لم يرد بها رد الخبر لكونه إحاداً، وإنما ليستظهر بشهادة غيره معه، ولا يعني عدمزقبوله لو كان منفرداً. فرواية الرجلين أقوى من رواية الرجل، وليزداد تثبتاً.
* وحادثة عدم قبول عمر رضي الله عنه خبر أبي موسى في الاستئذان ثلاثاً، حتى شهد معه أبو سعيد الخدري.
فالجواب: بالإضافة إلى ما تقدم:
إنما قال عمر ذلك لأبي موسى: سداً للذريعة، لئلا يكون الناس كلما توجه إلى أحد منهم لوم أو تهمة، وضع حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع عنه ذلك اللوم.
* وحادثة عدم قبول عائشة خبر ابن عمر مرفوعاً (إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه).
والجواب أيضاً بعد الأجوبة العامة: ما جاء في صحيح مسلم: عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ذكر عند عائشة قول ابن عمر الميت يعذب ببكاء أهله عليه فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظه إنما مرت على رسول الله ﷺ جنازة يهودي وهم يبكون عليه، فقال: (أنتم تبكون وإنه ليعذب).
فهد يبين أن التعذيب بسيب كونه يهودياً، فوهم ابن عمر وقال: ببعض بكاء أهله عليه.
وهذا من إقوى الأجوبة، وقيل: إذا أوصى به، وقيل : إذا ترك نهيهم إذا كان من العادة يفعلونه، لأن الترك، فعل -كما مضى في القواعد-.
وقيل: تعذيبه: تألمه، كما يتألم المسافر من عذاب السفر. وكلها وجيهه.
* وقد جاءت وقائع كثيرة بقبول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بقبول خبر الآحاد:
١- رجوع أبي بكر لقول المغيرة بن شعبة، ومحمد بن مسلمة في ميراث الجدة لما أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس.
٢- رجوع عمر رضي الله عنه إلى قول المذكورين في دية الجنين أنه صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو وليدة.
٣- رجوع عمر أيضاً: إلى قول الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها.
٤- ورجوع عمر أيضاً: إلى قول عبدالرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر.
٥- رجوع عثمان إلى قول فريعة بنت مالك أخت ألي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها باليمنى في دار زوجها لما قتل، حتى تنقضي عدتها.
وغير هذا كثير.
والقاعدة السابقة تبين ذلك: لا يكلف الإنسان بقبول خبر، وهو يظن عدم صدقه.
وقاعدة: ظن شخص غلط شخص معين، في حادثة معينة، لسبب معين، لا يعني عدم قبول قول المخبر مطلقاً.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق