ضوابط الخروج من الملة لمن حكم بغير شرع الله تعالى:
القاعدة: أن سبب النص قطعي الدخول في النص.
والآية: (ومن لم يحكم بما أنزل الله...)
وسببها: تغيير الحكم الشرعي، والحكم بغيره عند اليهود في ترك رجم المحصن.
----
والقاعدة: ما لا يحتاج إلى إضمار أولى مما يحتاج إلى إضمار.
والآية: (ومن لم يحكم) علقت الحكم على عدم الحكم، لا على اعتقاد.
فاعتقاد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، أو مساوٍ له، أو يجوز العمل به، يخرج من الملة بالإجماع.
والآية فيها تعليق الحكم على العمل لا على الاعتقاد.
------
والقاعدة: الألف واللام إذا دخلت على كفر أو شرك، فالمراد به الأكبر لا الأصغر.
(فأولئك هم الكافرون) الكفر الأكبر لا الأصغر.
أما حديث: (اثنتان هما بهما كفر: الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت). فالمراد بهما الكفر الأصغر لا الأكبر، فالنص ورد بالتنكير لا بالتعريف.
والقاعدة الأصولية: الأصل في الألف واللام أنها للإستغراق.
---------
والقاعدة: وقوع الإنسان في الشرك أو الكفر يكون بوقوعه في شيء منه.
والقاعدة: المنهي عنه لا يكون ممتثلاً إلا بترك جميعه.
وعليه من وقع في شرك التشريع: فهو مشرك شركاً أكبر.
ومن وقع في أي نوع من أنواع الشرك الأكبر، وقع في الشرك الأكبر.
وكذا من ترك صلاة واحدة من الصلوات الخمس حتى خرج وقتها من غير عذر، وقع في الكفر الأكبر.
(بين الرجل والكفر ترك الصلاة).
ولا يعني ذلك أنه لا يخرج من الملة حتى يترك جميع الصلوات حتى الممات، ولا ضابط منضبط إلا بترك صلاة واحدة من الصلوات الخمس، حتى يخرج وقتها من غير عذر).
وفِي صحيح مسلم مرفوعاً: (من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله) وحبطان العمل لا يكون إلا بإرتكاب ناقض من نواقض الإسلام.
وذكر العصر، من باب التمثيل عن صلاة من الصلوات المفروضة، أو من باب التغليب، حيث غالب من يترك الصلوات يتركها.
والقاعدة: ما خرج مخرج التمثيل أو التغليب فلا مفهوم له.
وهي جزء من قاعدة: التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة.
وفِي الأثر: (لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً تركه كفر إلا الصلاة). وهذا في الترك لا في الفعل.
-----------
وقد انعقد الإجماع على أن من حكم بغير الحكم الشرعي، لرشوة، أو مجرد ظلم، لا يخرج من الإسلام ولا يكون كافراً بذلك، وإنما هو كفر دون كفر.
-----------
وعليه يكون الجمع بين هذا الإجماع، وبين ظاهر الآية في تعليق حكم الكفر على العمل لا الاعتقاد، هو: من جعل حكاً ثابتاً -بغير شرع الله- خرج من الملة، أي تبديل الحكم الشرعي بغيره، ولو كان حكماً واحداً، بحيث يجعل دستوراً وتشريعاً لكل من فعل كذا فحكمه كذا -غير شرع الله تعالى- خرج بحكمه وفعله هذا من الملة. قال تعالى: (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله). وفِي حديث عدي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. من دون الله والمسيح ابن مريم) قال: يارسول الله: إنهم لم يعبدوهم.
قال: ألم يحلوا لهم الحرام فيحلوه، ويحرموا عليهم الحلال فيحرموه؟) قال: بلى، قال: (فتلك عبادتهم).
أما من لم يبدل حكم الله تعالى وحكم بغيره لهوى في نفسه أو مصلحة شخصية، أو رشوة، أو تشفي من غيره، فهذا كفر دون كفر، وهو الكفر الأصغر، وهو الذي لا يخرج صاحبه به من الملة، وبهذا تجتمع الأدلة، وعليها ينزّل ما ورد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعلى هذا فمن بدل حكماً واحداً من أحكام الله تعالى، خرج من الملة.
--------
وأما قضية الاستدلال بالفعل على الاستحلال لما حرم الله تعالى.
فهي مسألة أخرى، وهل يلزم من تكرار فعل الشيء المحرم استحلاله.
الظاهر: أنه لا يلزم، وعلى فرض التردد في فعله، هل هو فعل المستحل لما حرم الله أم لا، فالأصل: عدم كونه مستحلاً، ولكن لو فرض أن العلامات والقرائن دلت على استحلاله، فتعامله في الظاهر معاملة المستحل، ونكل سريرته إلى الله تعالى. وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين معاملة الظاهر.
والقاعدة: الاستدلال بالعلامة والحكم بما دلت عليه مقرر في العقل والشرع.
-وقد سبق التدليل عليها في القواعد-.
فإن الإنسان قد يكثر من فعل الشيء وهو لا يعتقد حله، مالم يعارض هذا الأصل ما هو أقوى منه.
والقاعدة: الظاهر يقدم على الأصل.
-وقد سبق شرحها في القواعد-.
والله تعالى أعلم.
أبو نجم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق