حكم التوكيل أو الإنابة في طواف الإفاضة:
-----
يجوز بشروط:
١- أن يكون المحرم بالحج أو العمرة عاجزاً عن ذلك، ولو كان في المستقبل ما لم يخش فوات الوقت المحدد لتلك العبادة.
٢- أن لا يوجد من يحمله ليتمم تلك العبادة، ما لم تكن عنده قدرة على تلك الأجرة، أو لا يوجد من يحمله لتميمم ذلك النسك إلا بأجرة غير معتادة.
وذلك:
١- لحديث الخثعمية في صحيح البخاري: أن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحة، أفأحج عنه، قال: نعم.
والقاعدة: ما ثبت في الكل، ثبت في الجزء إلا بدليل.
والقاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور.
٢- ولقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم).
والقاعدة: كل من فعل ما أمر به بحسب استطاعته، فلا إعادة عليه -ولا إثم عليه-.
٣- ولأن الحج من لم يستطعه ببدنه، وجب عليه بماله -ما لم يسقط الفاعل حقه- فهو عبادة بدنية ومالية، فإذا عجز ببدنه، ولم يمكنه إلا بماله تعين عليه ذلك.
مع العلم بأن النيابة عن الجزء في الحج لا تكون إلا لمحرم، لأن غيره لا تتأتى منه، لعدم وجود الإحرام، فما لم يكن مشروعاً في الأصل، لم يكن مشروعاً في الفرع.
٤- ولأن النيابة في الرمي مشروعة عند وجود المقتضي وانتفاء المانع، فكذا في طواف الإفاضة، بجامع أنها جزء من النسك.
وذهب جمع من العلماء: أنه إذا لم يتأت له ذلك ولو بعد حين، أو حين في انتظاره مشقة فادحة خارجة عن العادة، فهو محصر، وله حكم المحصر، فإن لم يشترط فعليه أن ينحر هديه، ويحلق رأسه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبة.
وذلك بناء على ان طواف الإفاضة ركن، والركن لا تقع فيه النيابة.
والجواب: أن النيابة تقع في أصل الحج مع أركانه، فمشروعيته في الجزء من باب أولى ، وخصوصاً أنه قد وردت آثار كثيرة في مشروعية النيابة الجزئية في الحج، فما ثبت في جزء من الحج ثبت في غيره من الأجزاء ما لم يدل الدليل على منعه.
وبهذا يترجح القول الأول، والعلم عند الله تعالى.
أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق