حكم نتف شعرة أو شعرتين من شعر الحاجب:
——————
في تهذيب اللغة: "قال الليث: النمص: دقة الشعر ورقته، حتى تراه كالزَّغَب، ورجل أنمص الرأس أنمص الحاجب، وربما كان أنمص الجبين، وامرأة نمصاء تتنمَّص؛ أي: تأمر نامصة فتنمص شعر وجهها نمصًا؛ أي: تأخذه عنها بخيط".
فيكون النمص : هو نتف الشعر حتى يكون شعر الحاجبين دقيقاً رقيقاً، وهل الحلق بمعناه، الأظهر : أنه بمعناه، لأن الشعر يكون بالقص دقيقاً رقيقاً، والشريعة لا تفرق بين متماثلين، ولا تجمع بين مختلفين .
وفي تاج العروس: "أنمص الحاجب، وربما كان أنمص الجبين، إذا رَقَّ مُؤَخَّرُهُمَا، كما في "الأساس"، وقيل: امرأة نمصاء تأمر نامصة فتنمص شعر وجهها نمصًا؛ أي: تأخذه عنه بخيط".
وقال ابن منظور: النمص: رقة الشعر ودقته، حتى تراه كالزغب، والنَّمص: نتف الشعر، تنمصت المرأة: أخذت شعر جبينها بخيط لتنتفه .
قال الخليل: "النمص: رقة الشعر حتى تراه كالزغب.
وبهذا يتبين أن النمص : رقة الشعر للحاجبين وترقيقه ، وفي الحديث( لعن النامصة والمتنمصة ).
وهذا لفظ مطلق وليس بعام ، والقاعدة : المطلق يصح على أقل ما يتناوله اللفظ .
فكل ما يسمى في لغة العرب نمصاً، فهو محرم - إذا كان ذلك من غير عذر-. وأما ما لا يسمى نمصاً في لغة العرب ، كأخذ شعرة أو شعرتين من الحاجب، هذا لا يسمى نمصاً.
١ - فإن قيل : إذا كان شيباً فلا ينتف، لأن النبي صلى نهى عن نتف الشيب، وقال : هو نور المسلم ).
فالجواب : أن نتف الشيب منهي عنه نهي كراهة عند الجمهور ، أو نهي تحريم عند غيرهم، ومسألتنا، هل يعتبر نتف الشعرة أو الشعرتين من النمص، وبينا أنه لا يكون نامصاً بنتف شعرة أو شعرتين.
٢ - فإن قيل : إن المحرم منهي عن نتف شيء من شعره، حال كونه محرما، وهذا يشمل الشعرة والشعرتين ، فكيف لا يكون نتف الشعرة أو الشعرتين من الحاجب نمصاً.
والجواب : على فرض عدم الإذن للمحرم بالشعرة والشعرتين في حال الإحرام ، فذلك لأن العلة هي عدم قضاء التفث حتى يتحلل .( ثم ليقضوا تفثهم ..)
بينما علة التحريم في مسألتنا ، هي النمص: الذي هو ترقيق شعر الحاجبين ودقته، وهذا لا يحصل بنتف الشعرة أو الشعرتين .
مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم .
٣ - فإن قيل : إذا كان لا يجوز نتف شعرة أو شعرتين من شعر اللحية، فلا يجوز نتف شعرة أو شعرتين من شعر الحاجبين .
فالجواب : أن تحقيق إعفاء اللحية الوارد في حديث( حفوا الشوارب ، واعفوا اللحى )، يتحقق الإعفاء بتكثير شعر اللحية ، وحد عدم الإعفاء يرجع إلى لغة العرب، وإعفاؤها : يكون بتركها حتى تكثر . والمطلق يصح على أقل ما يتناوله اللفظ .
حيث لفظ( اعفوا) أمر، وهو لفظ مطلق لا عام .
- وقد سبق بيان ذلك في حكم تحديد اللحية -.
- وبناء عليه فإن نتف الشعرة والشعرتين من شعر اللحية لا يتحقق به عدم الإعفاء المامور به.
وأما قاعدة : المأمور لا يكون ممتثلاً إلا بفعل جميعه، والمحظور لا يكون ممتثلاً إلا بترك جميعه، فهذه القاعدة في العام لا المطلق.
وبناء على ذلك فإن نتف أو قص شعرة أو شعرتين من الحاجب لا يعتبر نمصاً، والله تعالى أعلم .
كتبه / د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق