————
يتضح ذلك من خلال النقاط التالية:
١- إذا كان الاختبار على طريقة اختبار الكتاب المفتوح، فهذا يرجع فيه إلى الجواب عن طريق هذا الكتاب، وهذه الطريقة تسلك في الاختبار عن قرب، فكذا الاختبار عن بعد، ويسلكه بعض المعلمين مع طلابهم عن بعد مع وجود الكتاب بين أيديهم، لما فيه من العدالة بين الطالب الذي يغش وبين من لم يفعل ذلك.
٢- إذا كانت وزارة التعليم وضعت نزراً يسيراً من الدرجات على الاختبار عن بعد تحصيل حاصل لتدريب الطالب على كيفية الأسئلة والجواب عليها من باب التدريب على هذه المهارة، ووجود الاختبار لا يترتب عليه الفروق الكثيرة في التحصيل، ثم هو عند تقسيم درجات المرحلة مع اختبار القياس والقدرات لا يكون الفارق في التمييز إلا الشيء اليسير، والاعتماد على غيره من المشاركة وغيرها مما يميز الطلاب بعضهم عن بعض، فإذا كان هذا هو المراد، فالورع الابتعاد عنه، ولا يشدد فيه، لعدم تشدد صاحب الصلاحية فيه، وربما كان لها أهداف أخرى في عدم الاعتماد عليه في تقييم مستوى الطالب مع أهميته في تدريبه على الاختبارات وكيفية الأجوبة عليها.
٣- إذا كان هدف صاحب الصلاحية من الاختبارات عن بعد، إيجاد أجوبة للطلاب عن الأسئلة ولو كانت جماعية أو مشتركة أو عن طريق الكتاب المفتوح، أو تعرف ذلك وتقره ولا تستنكره بحيث يكون عرفاً غير مستنكر، لقلة ما يترتب عليه من الدرجة مع وجود فوائد في إجرائه وتفعيله، فما الذي يحرم زيداً أو عمراً عن فعله مع فعل السواد الأعظم له من غير نكير ولا بذل أسبابٍ من صاحب الصلاحية لمنعه.
٤- إذا كانت هذه الاختبارات هي المعيار الأهم في تقييم الطلاب، ومعرفة الفروق بينهم، ومنع صاحب الصلاحية نصاً على عدم الإذن لهم بالاستعانة بغيرهم أو بالكتاب أو البرامج الأخرى، فلا يجوز الغش والحالة تلك.
والقاعدة: لا عبرة بالدلالة في مقابلة النص.
فإذا كانت دلالة الحال تدل على عدم الحرج في استعانة الطالب بأي طريق يجيب عنه تلك الأسئلة، ولكن عارض ذلك صريح عدم الإذن، ألغيت دلالة الحال لوجود النص الصريح المعارض لتلك الدلالة.
والله تعالى أعلم.
كتبه/ محمد الهليل العصيمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق