————
فمثلاً: هناك شركة تسعى لإنشاء مول كبير (فورتوري) وتدعول للمساهمة في عقد شراكة (شريك تأسيس) قيمة السهم ١٠٠ الف ريال
بعد اتمام البناء تقوم الشركة باستئجار نصيبك من المول مدة ١٨ سنة بعائد سنوي ٣٠٪ على أنه أجار لكل سنة ، ويضمنون الربح للمساهم من الأرباح ، وبعد مضي هذه المدة يتم إرجاع رأس المال للمشارك!.
بمعنى : هم يعطون ٣٠٪ ربح سنوي من راس المال ، ثم بعد ١٨ سنه يعيدون رأس المال له كاملاً ، ويضمنون لك رأس المال
فهم يستأجرون منك حصتك لمدة ١٨ سنة وهذا سبب الأرباح.
—————————
وهذا محرم ولا يجوز للأمور التالية :
١ - أن عقد الشركة الذي يضمن فيه رأس المال في الشركة المساهمة محرم ولا يجوز بالاتفاق، ويتحول العقد من عقد شراكة بسببه إلى عقد ربوي، إذ المعنى أخذ نقد إلى أجل بفائدة، وهذا هو عين الربا.
٢ - قياساً على المزارعة الفاسدة في حديث رافع بن خديج : - سألتُ رافعَ بنَ خديجٍ عن كِراءِ الأرضِ بالذَّهبِ والورِقِ ؟ فقالَ : لا بأسَ بِها إنَّما كانَ النَّاسُ يؤاجِرونَ علَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بما علَى الماذياناتِ وإقبالِ الجَداولِ ، وأشياءَ منَ الزَّرعِ فيَهْلَكُ هذا ، ويسلمُ هذا ، ويسلمُ هذا ، ويَهْلَكُ هذا ، ولم يَكُن للنَّاسِ كِراءٌ إلَّا هذا ، فلذلِكَ زجرَ عنهُ ، فأمَّا شيءٌ مضمونٌ معلومٌ ، فلا بأسَ بِهِ).
ففيه دليل على أن أي عقد شراكة فيه غرر ، بحيث يكون أحدهما عليه الخسارة دون الآخر ، والآخر مضمون له الربح ، فهو عقد فاسد.
٣ - أن هذه الصورة من صور عقد : القرض الذي جر نفعاً فيكون من الربا المحرم .
٤ - أن عقد المضاربة المشروع : أن يكون الربح بنصيب مشاع متفق عليه بين المساهمين ، والخسارة على المساهم بعمله في عمله، وعلى المساهم بماله بالنصيب المشاع على قدر حصة الشريك المساهم المشاع من رأس مال الشركة.
٥ - أن اشتراط أن يكون أحد المضاربين مستأجراً في الشركة يرى تحريمه جماهير أهل العلم ، لأنه يلزم منه عدم استواء الشركاء في الغنم والغرم ، فإن من شروط الشراكة أن يكون الشركاء بنصيب مشاع لكل واحد منهما ، في المغنم والمغرم ، في المغنم حسب الاتفاق بنصيب مشاع، وفي المغرب: بحسب النصيب المشاع الذي شارك به في رأس مال الشركة من المال، وعلى صاحب العمل يخسر في عمله،
والله أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق