حكم الشراء من المواقع التي تشترط الزيادة في الثمن عند تأخير السداد عن المدة المتفق عليها :
—————-
كل عقد مشتمل على غرامة مالية عند التأخر في السداد،
لايجوز ، ومن الربا، ولو كان العاقد عازماً على عدم التأخر.
وكذا كل قرض فيه غرامة على التأخر عن السداد ، فلا يجوز ، ومن الربا ، ولو كان العاقد عازماً على عدم التأخر، ككثير من أنواع بطاقات فيزا.
وذلك للأسباب التالية :
١ - لأن العقد حين أجري وحدث، حدث على عقد محرم ، وهو الربا.( وأحل الله البيع وحرم الربا).
والقاعدة : العبرة بالمنظور لا بالمنتظر.
٢ - ولأن حصول ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والقاعدة : المعين كالفاعل .( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
٣ - ولأن إقرار الربا والرضا به ، من الإثم والعدوان، والراضي كالفاعل، ( لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي، نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم، وواكلوهم ، وشاربوهم، فضر ب الله قلوب بعضهم ببعض…).
٤ - ولأن التزام الربا والرضا به محرم .
٥ - ولأن كتابة عقد الربا ، ورد لعن كاتبه في السنة : لعن النبي صلى الله عليه وسلم ( آكل الربا وموكله، وكانبه، وشاهديه، وقال : هم سواء).
وأما اشتراط الشرط المحرم لتحقيق بطلانه وعدم الالتزام به وإبطاله لمن عنده القدرة على ذلك ، فلا بأس ، وفي الحديث( خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق).
وفرق بين بيع السلعة بثمن أكثر عند وجود الأجل، فهذا لا بأس به، إذا لم يكن هناك زيادة مشروطة عند التأخر في تسليم الثمن ، وبين بيع السلعة بثمن إلى أجل محدد ثم إن لم يتم السداد اشترطت الزيادة ، فهذا هو عين الربا.، وهو ربا الجاهلية : زد وتأجل .
والله أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كاية الشريعة/ جامعة أم القرى/ مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق