حكم وضع الباركود الذي يذكر ما يتعلق بسيرة الميت عند قبره :
————————-
للعلماء - رحمهم الله تعالى في هذه المسألة رأين :
فمن منع الكتابة على القبور ككتابة الأسماء عليها يدخل فيه هذا المعنى لأن الكود يقوم مقامه وما يتبعه من صور للميت. وهذا قول كثير من اهل العلم في بلادنا .
ومن أجاز كتابة اسم الميت على القبر كالشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله
- وهو شيخ شيخنا العثيمن - لعدم وجود النص الصحيح الصريح المانع من ذلك فلعل هذا يكون داخلاً في حكم الجواز - وهو الأقرب - ما عدا إظهار صورته على القبر، لأنه وسيلة للشرك الأكبر ، فإظهارها على قبره ممنوع لدخول ذلك في حديث( أن لا تدع صورة إلا طمستها )
لما فيها من مدخل التقديس وإنما عبدت الاصنام بتصوير أصحاب القبور كما في بعض روايات ابن عباس في التفسير (ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسرا).
وشريطة أن لا يذكر فيه مساوي الميت بلا مصلحة راجحة ، لحديث:( لا تسبوا الأموات فقد أفضوا إلى ما قدموا ) ،.
مع العلم أن الأفضل : هو عدم فعل ذلك ، فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الكتابة في عهده، ولم يفعله الصحابة ولا سلف هذه الأمة ،
والقاعدة : ما توفر سببه في عهد المبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فتركه هو السنة .
وأما فعله : فما دخل تحت دليل عام أو خاص فهو جائز ما لم يترتب عليه محظوراً.
وما لم يدخل في عموم المشروعية بدليل عام ولا خاص فهو بدعة .
وإذا كانت هذه الطريقة من الكتابة أو الكود ترتب عليها فتنة أو ما لا يجوز شرعاً حرمت .
والقاعدة : أن المباح إذا ترتب عليه فتنة كان حراما.
- وقد سبق تقريرها في كتابنا القواعد الفقهية والأصولية .
والله تعالى اعلم.
محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق