المسبوق في صلاته هل يعتد بالركعة الخامسة التي أدركها مع الإمام :
إذا كان يعلم بكونها زائدة يجب عليه أن لا يتابع الإمام فيها، بل ينبهه بالتسبيح فإن أصر وأستمر ولم يرجع، يجب عدم متابعته ، فإما أن يجلس حتى ينتهي من الركعة الزائدة ، ثم يتشهد معه فإذا سلم أتى بما فاته، وإما أن ينوي الإنفراد للعذر، ويكمل صلاته بدون متابعة له ؛ لأنه إذا جاز الانفصال عن المتابعة من أجل طول القراءة - كما في حديث معاذ- فالانفصال لخطأ الإمام في الزيادة من باب أولى .
فإذا تابع المسبوق في صلاته إمامه وهو يجهل كونها زائدة، فإنها تعتبر له ركعة، قياساً على ما إذا تابعه وهو يجهل كون الإمام على غير طهارة.
فتصح صلاة المأموم وتبطل صلاة الإمام ، لأن الطهارة لا يتحملها الإمام عن المأموم.
والقاعدة : كل من ما يتحمله الإمام عن المأموم ، إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، وكل ما لا يتحمله الإمام عن المأموم ، إذا بطلت صلاة الإمام لم
تبطل صلاة المأموم- وقد سبقت في القواعد الفقهية والأصولية - .
ولهذا لما قطع عمر رضي الله عنه صلاته- استخلف عبدالرحمن بن عوف، ولم تبطل صلاة من خلفه.
وقيل : لا يعتد بها وتعتبر لاغية، ووجودها كعدمها للإمام فكذلك للمأموم.ويلزمه أن يأتي بما بقي له من صلاته ولا يعتبر بتلك الركعة .
هذا وإن كان هو قول الجمهور إلا أنه لا يلزم من فساد شيء من عبادة الإمام ، فساد عبادة المأموم وخصوصاً فيما لا يتحمله الإمام عن المأموم .ففرق بين ما يتحمله الإمام عن المأموم وما لا يتحمله عنه كما تقدم .
وبهذا يتبين رجحان اعتداد المأموم بركعة الإمام الزائدة التي يجهل كونها له زائدة . والله تعالى أعلم .
فإن قيل : أليس الواجب إذا أصر الإمام على القيام للركعة الخامسة وجب على المأموم متابعته لاحتمال أن الإمام أخل بأحد الأركان في ركعة من الركعات كترك الفاتحة فيجب عليه اعادة الركعة وكذا يتبعه المأموم .
فالجواب: يغلب الظن ، فإذا غلب على ظنه أن زيادته نسياناً فلا تجوز المتابعة، وهذا هو الأصل.
وإذا قامت القرينة أو غلب على الظن أنه فعل ذلك لترك ركن، جازت المتابعة .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق