قاعدة: الإجماع الذي تجب موافقته، وتحرم مخالفته: هو الإجماع القطعي.
وهو -أي الإجماع القطعي-: اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
فهو ما ثبت من قول مشاهد، أو ثبت بالنقل الصحيح.
وقيل: إن الإجماع المنقول بالآحاد لا بالتواتر، ظني لا قطعي، وفيه نظر، فإذا كان الحديث يثبت بالآحاد -كما تقدم- ويفيد الحجية، فكذا الآجماع المنقول بالآحاد.
* والدليل على حجية الإجماع:
قوله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}
ومن غير سبيلهم ما أجمعوا على غيره.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق...).
ومن أتى بقول خالف فيه الإجماع الذي سبقه يلزم منه أنه أتى بالحق الذي أضاعته الأمة قبله، وهذا باطل، فإن هذه الأمة لا يمكن أن يضيع منها الحق في أي زمن من الأزمان حتى تقوم الساعة.
* والإجماع ممكن أن ينعقد بعد عصر الصحابة، مع تفرق العلماء في الأمصار، وذلك لعموم الأدلة وعدم تخصيصها بعصر الصحابة.
وبدليل الوقوع، فقد حصلت إجماعات بعد عصر الصحابة، مما يدل على إمكانية انعقاده.
* والمعتبر في الاجماع: علماء العصر من أهل الاجتهاد، فلا عبرة بقول الصبيان والمجانين، والعوام لجهلهم ولكونهم ليسوا من أهل الاجتهاد، فوجود الاجتهاد منهم كعدمه، حلافاً لمن اعتبر العوام لكونهم من المؤمنين، وكونهم من الأمة.
والجواب: أنهم خرجوا من ذلك بالقياس على المجانين والصبيان، بجامع عدم الأهلية في الاجتهاد، والقاعدة: النص العام يخصص بالقياس. وذلك إذا قيل بأن اللفظ بتناولهم، وأما إذا قيل: إنه من العام الذي أريد به الخاص، فلا إشكال، لعدم دخولهم في النص أصلاً.
حيث يراد من النص العام: أهل الاجتهاد لا غيرهم.
* وكذا في حكم العوام في المسائل الشرعية: من يعرف من العلم ما لا أثر له في الأحكام الشرعية، كالمهندس والطبيب، وعالم الذرة، ونحو ذلك، بجامع عدم أهلية الاجتهاد في المسائل الشرعية، ووجود الاجتهاد منهم في تلك المسائل الشرعية، كعدمه.
* وكذا في حكم العوام في المسائل الشرعية: المقلد الذي يحفظ الفروع ، وليس عنده ملكة في أخذ الأحكام الشرعية من أدلتها على ضوء القواعد الأصولية والفقهية والحديثية واللغوية وغيرها ليتميز له الصحيح من غيره.
* وكذا في حكمهم: الأصولي الذي لا يعرف إلا فك عبرات الأصوليين، وليس عنده القدرة في تمييز الصحيح من الضعيف من أقوالهم، وليس عنده قدرة على أخذ الأحكام الشرعية من أدلتها على ضوء تلك القواعد السابقة.
والله تعالى أعلم وأحكم.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق