قاعدة: لا تعتبر مخالفة العالم الفاسق أو المبتدع ببدعة غير مكفرة، للإجماع إذا وجدت التهمة بمخالفته.
وإذا انتفت عنه تهمة المخالفة -من أجل الفسق أو البدعة- اعتد بقوله؛ لكونه عالماً انتفت عنه التهمة.
فمثلاً: إذا اتفق علماء عصر من العصور على حكم تحريم حلق اللحية، وخالف عالم وهو حليق للحيته، لا يعتد بقوله، لوجود التهمة، لاحتمال المخالفة لكونه كذلك.
وهذا له نظائر كثيرة في الشريعة، فلا تقبل شهادة القانع -الخادم- لأهل البيت، لوجود التهمة في شهادته، لأنه يعود له نفع بتلك الشهادة.
ولا يورث القاتل لمورثه خطأ عند وجود تهمة القتل من أجل الميراث، وهكذا.
* وذهب جمع من الأصوليين: إلى عدم قبول مخالفة العالم الفاسق مطلقاً، ولا يعتد بها؛ لقوله تعالى: ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً) أي عدولاً، وهو ليس بعدل؛ ولأنه لا يقبل منفرداً فلا يقبل مع غيره.
* وقال آخرون: يعتبر قول العالم الفاسق لدخوله في عموم الأمة والمؤمنين: ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ).
والجواب: أن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه، وانتفاء موانعه، والفسق من الموانع في قبول خبره، واعتبار مخالفته، فإذا انتفت العلة التي من أجلها رد خبره، ولم تعتبر بها مخالفته، فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
والقاعدة: إذا تعارض اللفظ والمعنى، قدم المعنى إذا ظهر، وإن لم يظهر فإتباع اللفظ أولى.
ولهذا أخرج البخاري لبعض الخوارج -من فرق المبتدعة- في صحيحه الذي تقبلته الأمة بالقبول، لكون التهمة منتفية عنهم، فالخوارج غالب فرقهم يرون الكفر بالكبيرة، وعرفوا بالصدق في الحديث.
والله تعالى أعلم وأحكم .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق