العلاقة بين الدولار والذهب//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله

العلاقة بين الدولار والذهب.

الذهب الموجود في البنوك المركزية جميعا معظمه يعود إلى حقبة الذهب، أو نظام أسعار الصرف الثابتة، حيث كانت النقود تربط بالذهب ( وزنا، ويتحدد معدل الصرف بين العملات بالوزن النسبي لها)، أو تربط بالدولار الذي كان مربوطاً بالذهب بوزن يعادل أوقية لكل 35 دولارا ثم ربط العملات بالدولار ربطاً جامداً. نظام الربط بالدولار استند إلى حقيقة أن الولايات المتحدة هي صاحبة أكبر مخزون عالمي من الذهب، وبالتالي يمكنها أن تصدر ما يحتاج اليه العالم من دولارات تستخدمها البنوك المركزية ضمن احتياطياتها وكغطاء لعملاتها، مع استعداد أمريكا أن تقوم في أي وقت بتحويل ما يقدم إليها من دولارات إلى ذهب ، وبالعكس. وكان من ضمن بنود اتفاقية بريتون وودز التي بموجبها تم ربط العملات بالدولار أن تساعد دول العالم أمريكا على استمرار العمل بالنظام بأن لا تضغط على المخزون الأمريكي من الذهب بتحويل ما لديها من عملات حتى يستقر سعر الذهب وتستقر بالتالي معدلات صرف عملات العالم 

بالدولار. ومن جانب آخر كان من المفترض أيضاً أن لا تفرط أمريكا في اصدار الدولار وتحافظ على العلاقة ( 35 $ =لكل أوقية )، لكن الضغوط على الانفاق العام الأمريكي مثل تمويل حرب فيتنام ونفقات بحوث الفضاء والصعود إلى القمر وغيرها واستمرار تزايد عجز ميزان المدفوعات الأمريكي اضطر امريكا إلى أن تفرط في إصدار الدولار استناداً الى حقيقة أن معظم ما تطبعه من دولارات يستمر في التداول خارج امريكا ولا يعود إليها إلا جزء بسيط منه. كان هناك بعض الدول التي تراقب هذه العملية وتخشى على احتياطياتها الدولارية من التدهور إذا تمت إعادة تقييم الدولار على أساس حقيقي ( أي بالنسبة للكمية القائمة من الذهب )، وخصوصا فرنسا، التي ظلت تضغط بصورة مستمرة على احتياطيات أمريكا الذهبية، في الوقت الذي بدأت تظهر فيه قوى اقتصادية لا يستهان بها على الساحة مثل اليابان وألمانيا.

مع افراط امريكا في طبع الدولار وتزايد عمليات تحويل الدولار إلى ذهب فقدت أمريكا نصف مخزونها الذهبي، وفي 1971 كانت هناك طلبات ضخمة لتحويل الدولار إلى ذهب مما يعني أن استجابة أمريكا لها سوف تدمر باقي المخزون الذهبي للدولار وينتهي بالتالي دور الدولار كعملة دولية، فقرر نيكسون وقف صرف الدولار بالذهب، وتخفيض قيمة الدولار الى $ 38.2 = أوقية ، أي رفع سعر الذهب ، ومرة أخرى الى أكثر من 42$=لكل اوقية في 1973.

من وقتها والاحتياطي الفدرالي يحتفظ بالذهب في مخازنه. ولكن هذا لايعني أي شيء بالنسبة للدولار. بل على العكس فإن العديد من البنوك المركزية القديمة في العالم أخذت في التخلص من الذهب مثل بنك اوف انجلاند والكندي والسويسري.. حتى صندوق النقد الدولي كان أيضا قد قرر القيام بأكبر عمليات طرح لرصيده الذهبي.

الخلاصة :أن الذهب في مخازن البنوك المركزية لا يعني أي شيء بالنسبة للعملة، وإن كانت بعض البنوك المركزية الجديدة مثل الصيني والهندي والسيلاني.. الخ تشتري الذهب، ولكن ذلك لتنويع احتياطياتها. أما لماذا يستمر الاحتياطي الفدرالي في الاحتفاظ بالذهب فهو |مجرد تقليد تاريخي لا أكثر ولا أقل| .

وبهذا يتضح بأن الدولار يطبع بلا رصيد من الذهب، منذ فك ارتباط الدولار بالذهب عام١197 للميلاد.

ومع ذلك فامريكا تلتزم بتوفير أي سلعة من سلعها بهذا الدولار ولهذا كان من العملات المرغوبة لكثرة ووفرة السلع الإمريكية .

وغالب غطاء العملات : السندات الحكومية للدولة المصدرة للعملة ، وبعض النقود الأجنبية الأخرى .

وهناك علاقة بين الرصيد من الذهب والعملة.بكونه جزءًا من الثروة القومية وليس غطاء....لان العملة مرآة لقوة الاقتصاد الذي هو مجموع ما تملكه الدولة من كل شي

.

ولا توجد عملة في العالم - في وقتنا - لها غطاء غير السندات ، وقوة الاقتصاد، أما السندات الحكومية فهو غطاء دفتري بين إدارة الإصدار والإدارة البنكية في البنوك المركزية وتستمد العملة قوتها من القوة الاقتصادية للبلد المصدر.

فالفرق بين قوة الدولار، وقوة الجنيه المصري يساوي الفرق بين قوة الاقتصاد الامريكي وقوة الاقتصاد المصري.

وقوة العملة تحددها قوة تأثير الدولة في التجارة العالمية وقوة قطاعها المالي ودرجة عمقه.

ورصيد الدولة من الذهب لا يؤثر في تقييم عملتها .

فقيمة العملة تعتمد على الطلب والعرض منه في سوق النقد الاجنبي ، فعلى سبيل المثال : 

الصين تراكم رصيدها الذهبي 

ومع ذلك عملتها تتراجع في القيمة، - الآن - ولم ينقذها رصيدها الذهبي.

وقد أصدر بنك التسويات الدولية بياناً للبنوك المركزية أنه ينبغي أن لا يقل مقدار الذهب عن حوالي ثلث كمية النقود المتداولة داخل الدولة.

مع انه من المعروف انه ليس غطاء.

د. محمد بن سعد العصيمي. 

أبو نجم .