حكم طلب بعض المصارف تحويل حسابات العملاء إليها كشرط لتمويلهم، هل يدخل ضمن القرض الذي جر نفعا؟//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله

حكم طلب بعض المصارف تحويل حسابات العملاء إليها كشرط لتمويلهم، هل يدخل ضمن القرض الذي جر نفعا؟

أي :حكم اشتراط تحويل الراتب على المصرف عند إجراء عقد المرابحة للآمر بالشراء - الخالي من المحاذير الشرعية - .

وحكم اشتراط تحويل الراتب لإجراء عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء، لتسديد دين آخر على العميل وما بقي من الدين الأول يأخذه العميل ليقوم بعد ذلك بتسديد كامل الدين - الأول ، والثاني -.

( ويسمّى بالقرض التكميلي )

............................

تحويل الراتب إلى المصرف يعتبر قرضاً، لأن القرض : هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.

والعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني .

وعلى هذا فإن معنى اشتراط المصرف على العميل تحويل الراتب إليه لإجراء عقد البيع،

هو بيع بشرط القرض ، وهذا محرم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن سلف وبيع)

ولأن البيع ما تم إلا بشرط القرض، وهو غالباً من القرض الذي يجر نفعاً، وكل قرض جرّ نفعا فهو ربا بالإجماع.

والمصرف له فائدتان والحالة تلك :

١ - التوثقة أو الاستيثاق من التمكن من استيفاء الدين الذي له.

٢ - الاستفادة من بقية المرتب عند عدم سحب العميل له كبقية الأموال الجارية . 

وهذا يشكل عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع ، لأنه يؤدي إلى القرض الذي يجرنفعاً .

فالعميل يكون مقرضاً للبنك ، فيكون هنا جمع بين سلف وبيع ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع.

والعلة في ذلك : القرض الذي جرّ نفعاً من جهة العميل، فالعميل لم يقرض البنك ( تحويل حسابه) إلا لينتفع بعقد البيع ، وليس للاستيثاق حتى يكون تابعاً، وإنما الاستيثاق للبنك لا للعميل.

ولهذا كانت هذه الصورة محرمة،

وكذا الصورة الأخرى وهي اشتراط تحويل الراتب على المصرف الذي اتفق معه على إجراء عقد مرابحة للآمر بالشراء بعد سداد المصرف الآخر ما بقي من الدين، فهو يجري العقد ويعطي العميل مقدار المديونية ليسدد المصرف الآخر، وعند تحويل الراتب يسلم العميل ما بقي له من الثمن .

فيكون هذا من الجمع بين قرض وبيع وهذا محرم ، كما سبق.

فإن قيل : الإشكال هل مجرد التحويل يعد قرضا؟ ليس في العملية مال أصلاً، ربما يكيف أنه وكالة في استيفاء الراتب،، فالقرض يكون فيما لو وصل الراتب ولم يقبضه العميل، أما مجرد التحويل يصعب تكييفه كقرض.

فالجواب :

التحويل نفسه غير مقصود بعينه، وإنما المقصود هو المال.

فإن قيل :اشتراط التحويل توثقة أظهر منه أنه شرط اقراض ..بدليل أنه يملك تحويل بقية راتبه بعد حسم القسط ﻷي مصرف آخر فوراً ، فلم ينتفع البنك بالمتبقي .

فالجواب عن كونه يملك تحويل بقية الراتب أو الاستفادة منه مباشرة :

أن العبرة بالأعم الأغلب لا بالقليل والنادر،

فالأعم الأغلب : أن الحسابات الجارية يبقى في حساباتهم مبالغ ، بمجموعها يستفد المصرف، وهي مقصودة له بالإضافة إلى التوثقة.

وأما اشتراط تحويل الراتب من أجل القرض الحسن- كما لو حدث هذا في بنك التسليف-

فهو قرض جر نفعاً، فمعناه : أقرضك كذا بشرط تحويل حسابك علي.- لينتفع به -

فالمصرف يستفيد من تحويل الحساب مقابل القرض الذي أعطاه، وهو قرض جرّ نفعاً، فكان حراماً،

فإن قيل المنفعة المقصودة هنا هي الاستيثاق ، وغيرها تابع لها، ويجوز تبعاً مالا يجوز استقلالاً.

فالجواب: أن هذه المنفعة تضمنت محذوراً شرعياً، وإذا اجتمع حاظر ومبيح على وجه لا يمكن التمييز بينهما غلب جانب الحظر.

ولهذا إذا كان الضمان يؤول إلى القرض الذي يجر نفعاً ، كان حراماً، كما في الضمان البنكي - كما سبق - .

فإذا قال البنك : أقرضك شريطة تحويل حسابك في مصرفي ، كان هذا من القرض الذي جرّ نفعاً ، فيكون حراماً.

ففرق بين البيع المشروط بتحويل الحساب،، فهو محرم من باب الجمع بين سلف وبيع، والقرض المشروط بتحويل الحساب، فهو محرم من باب القرض الذي جرّ نفعاً.

وكلا الصورتين تؤول إلى القرض الذي جرّ نفعاً.

فإن قيل :الذي يبعد شبهة الحيلة واجتماع السلف والبيع عدة أمور:

• أن المصرف يأذن للعميل بسحب ما زاد على قيمة القسط فورً، مما يدل على أن المقصود من هذا الشرط هو الاستيثاق.

والجواب : بعدم التسليم بأن مقصود المصرف الاستيثاق فقط فهو يقصد الأمرين معاً، فاشتمل على مبيح وحاظر- مانع من الجواز -

فإن *تحويل الراتب* وبالإضافة لما يشكل من ضمان قوي لاستيفاء حقوق المصرف فإنه *انتفع* من هذه الرواتب، واستثمرها :

١- في المدة ما بين وصولها له وما بين وقت استحقاقها للعملاء.

٢- جرى العرف المصرفي على أن الناس لا يسحبون أموالهم جميعاً ودفعة واحدة في الحالات الطبيعية، وكذلك فإن أصحاب الرواتب لا يقومون جميعا بسحب رواتبهم بعد نزولها.

ولانتفاعه مما سبق كانت كلفة تمويل من يقوم بتحويل الراتب أقل من غيرهم، فهؤلاء يتيحون له مصادر للانتفاع لا تتوفر مع من لم يقم بتحويل راتبه.

فيكون شرط المصرف تحويل راتب العميل ، مع كونه للتوثقة فهو أيضاً قرضاً من العميل للبنك ، جرّ نفعاً وهو حصوله على عقد المرابحة للآمر بالشراء- عقد بيع -.

فإن قيل : إن قيمة السلعة المبيعة بالتقسيط لا تختلف باختلاف طريقة التوثيق، فقيمتها بهذا الشرط، كقيمتها لو كان التوثيق بغير ذلك.

فالجواب : أن هذا لا أثر له في تغيير الحكم ، فالعلة هي شرط القرض في البيع ، وقد وجد.

• فإن قيل : إن المصرف –وهو المقترض هنا- هو الذي يشترط هذا الشرط وليس المقرض، فالمنفعة للمقترض، لا للمقرض.

فالجواب من وجهين :

١ - أن القاعدة : حذف المتعلق مشعر بالعموم، وهي قاعدة أصولية ، فلما جآء النص ( نهى عن سلف وبيع ) ولم يفصل ، فترك الاستفصال في مقام الاحتمال ، ينزّل منزلة العموم من المقال.

٢ - أن المقرض هو العميل ، هو المستفيد بالبيع ، والمصرف هو المشترط عدم البيع إلا إذا أقرضه العميل ، وهذا هو القرض الذي جرّ نفعاً ، والمنفعة التي استفادها المقرض - العميل - هي تمام الصفقة .

@ وعدم اشتراط المصرف على العميل إبقاء أي رصيد من الراتب في الحساب الجاري، يزيد على القسط الشهري المستحق للعميل، 

لا يعني جواز اشتراط تحويل حساب العميل إلى المصرف للتنفيذ عملية عقد المرابحة للآمر بالشراء.

فإن هذا يدخل ضمناً في اشتراط تحويل الحساب، فالتحويل لا شك أن من فوائده للبنك الممول الاستفادة من التعامل معه وإيداعه لماله ، وإذن المصرف للعميل بالاستفادة لما زاد عن قسط المديونية، ولكن الأغلب الأعم لا يتصرف بسحب المتبقي مباشرة، أو في كله، فيكون المتبقي مشروط للبنك في حال عدم تصرف العميل فيه، أن ينتفع به المصرف، وهذا هو القرض الذي جرّ نفعاً ، فيكون محرماً.

فإن قيل : فرق بين اجتماع سلف وبيع- يجوز-

وبين اشتراط بيع وسلف - لا يجوز -

فالجواب : نعم على القول الراجح، وتحويل الراتب بشرط البيع من باب اشتراط سلف وبيع ، لا من باب اجتماع سلف وبيع. - فلا يجوز .

والله تعالى أعلم وأحكم.

كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى/ مكة المكرمة.