قاعدة : التخصيص لا ينبعث إلا عن اعتقاد الاختصاص .
لأن كل من اعتقد فضيلة شيء لم يجعل الله له فضيلة لا شرعاً ولا حساً فهو مبتدع .
فإن خصص شيئاً - لا فضيلة له شرعاً - بدون اعتقاد فضيلته، لم يجز، لأن تخصيصه بشيء لم ينبعث إلا عن اعتقاد اختصاصه بشيء - لم يثبت - فيكون مبتدعاً .
ولا يشكل على ذلك قرآءة ورد محدد من القرآن في كل يوم أو في ساعة محددة من اليوم، ولا ذكر الله بعدد محدد معين من اليوم، ولا صلاة عدد ركعات محددة معينة من الليلة أو اليوم ، لأن هذا يدخل في الفضل الوارد في كل مما ذكر،
والقاعدة : أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقاً له في الحكم ، ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا عمل عملاً أثبته) وكان لا يزيد عن أحد عشرة ركعة في رمضان ولا في غيره كما تقول عائشة ، ومع ذلك من زاد على هذا العدد أو أنقص منه لم يكن مبتدعاً، لأنه داخل في الفضيلة العامة. ( صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيء أحدكم الفجر فليوتر بركعة )
وكذا قضى صلى الله عليه وسلم ركعتي الظهر لما فاتته عندما شغله الوفد بعد العصر، لأن مصلحة إثبات العمل تربو على مفسدة كراهة النافلة بعد العصر، وهو دليل للجمهور على صرف النهي ( لا صلاة بعد العصر ) من التحريم إلى الكراهة .
فكل ما كان له فضيلة شرعية عامة فحدد له وقتاً أو مكاناً أو كيفية مشروعة أو نحو ذلك لم يكن مبتدعاً لأنه داخل ضمن الفضل العام الوارد فيه.
أما من اعتقد زيادة فضل عن الفضل المشروع بمكان أو زمان أو نحو ذلك كان مبتدعاً، كمن يعتقد أن الدعاء عند قبر الرسول أفضل من الدعاء في غيره. أو اعتقد الصلاة في أول الليل أفضل من الصلاة في آخره ، فمن عارض النص الشرعي في اعتقاد المفضول فاضلاً فهو مبتدع، لأنه جعل نفسه مشرعاً غير ما شرعه الله تعالى، ومن فعل ذلك بلا تأويل سائغ بعد قيام الحجة عليه أشرك شركاً أكبر ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ).
أما تخصيص ما ليس له فضيلة مع دعوى عدم اعتقاد فضيلته فهذا بدعة، كمن يصوم أول السنة الهجرية في كل عام، فإن هذا لا ينبعث إلا عن اعتقاد فضيلته .
وأما من اعتقد فضيلة زائدة عن الفضيلة المشروعة لمكان أو زمان أو نحوهما فاعتقاد هذه الزيادة بدعة حتى وإن كان جنسه مشروعاً، أما تحديده بوقت أو عدد أو زمن بلا اعتقاد زائد عن الفضيلة العامة الواردة في جنسه فلا حرج ولا يعتبر صاحبه مبتدعاً
.
وعلى هذا فمن كان يدعو الله عند قبر الرسول، ويقول لا اعتقد فضيلة زائدة عن الفضل العام للدعاء ولا الدعاء المشروع لصاحب القبر عند قبر رسوله صلى الله عليه وسلم، نقول تخصيص هذا العمل كلما زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم دعى الله لنفسه عنده لا ينبعث إلا عن اعتقاد زيادة فضيلة الدعاءغير الفضل العام للدعاء أو المشروع قوله عند القبور فيكون مبتدعاً، ففرق بين فضيلة الدعاء فيكون تحديده بوقت أو عدد أو زمان أو مكان أو كيفية مشروعة كقراءته بعد العصر بترتيل وقراءته بعد المغرب بحدر ،أو نحو ذلك فلا بأس به لأنه داخل تحت الفضل العام، واحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقاً له في الحكم . كمن يصلي قيام رمضان أو غيره في الساعة الحادية عشرة في كل كل ليلة لمدة ساعة في المسجد.
وأما اعتقاد زيادة فضيلة عن الفضيلة الشرعية بلا دليل عند وجود سبب أو جنس أو زمان، أو مكان أو عدد أو نوع أو نحو ذلك فهذا بدعة، فمن اعتقد أن الصلاة في حجرة معينة أفضل من حجرة أخرى من البيت للنافلة أكثر من فضيلة صلاة النافلة في البيت فقد ابتدع، لاعتقاد فضل أكثر من الفضل المشروع، وكذا من اعتقد فضيلة مكان أو زمان أو غيرهما لم يجعل الله لهما فضيلة.
فالخلاصة :
١ - اعتقاد فضيلة لشيء لا فضيلة له شرعاً بدعة ولا يجوز .
٢ - اعتقاد فضيلة زائدة عن الفضل المشروع بدعة ولا تجوز.
٣ - تخصيص شيء بلا دليل بدعة ولا يجوز ، لأن التخصيص لا ينبعث إلا عن اعتقاد الاختصاص.
٤٤ - تخصيص ماله فضيلة تحت ما يدخل في عموم فضله شرعاً - بلا اعتقاد زيادة فضل عن الفضل الشرعي - ، لا بأس به . كتحديد عدد ركعات محددة في وقت محدد من الليل .
ومع اعتقاد زيادة فضل عن الفضل الشرعي بدعة، كاعتقاد أن صلاة ثلاث وتسعين ركعة في الليلة لها فضل زائد عن فضل صلاة الليل، لأن من فعل ذلك عنده تفرج عنه الهموم ويقضى مراده ، وتكون له منزلة خاصة في الجنة، فهذا بدعة .
كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق