الفرق بين المطلق والنكرة :
هل الأمر بالمطلق هو أمر بجزئي من جزئيات الماهية أم أمر بالكلي المشترك الذي هو الماهية ؟
اختلف الأصوليون في تعريف المطلق فمنهم من قال بأنه هو الدال على الماهية بلا قيد من وحدة أو غيرها وإن كان لا بد من وجوده في نفس الأمر أم هو الدال على الوحدة الشائعة أي الماهية مع وحدة لا بعينها .
والأقرب والعلم عندالله تعالى ، أن المطلق : أمر بجزئي من جزئيات الماهية، إذ إن المطلق عمومه بدلي، فمثلاً : أكرم طالباً ، مطلق، فإذا أكرم طالباً من الطلاب فقد حقق تنفيذ الأمر، بخلاف العام ؛ عمومه شمولي، أكرم الطلاب ، فلا يتحقق تنفيذ الأمر إلا بإكرام جميع الطلاب الذين وجه الخطاب لإكرامهم ، وذلك لأن المأمور - في العام الذي أريد به العموم -لا يكون ممتثلاً إلا بفعل جميعه، والمنهي عنه لا يكون ممتثلا - في العام الذي أريد به العموم - إلا بترك جميعه. بخلاف المطلق فإن تنفيذ أحد صوره يكون امتثالاً للأمر أو النهي، لأن عمومه بدلي.
أما النكرة : فهي أمر بالكلي المشترك - الذي هو الماهية -
وذلك لأن التأسيس أولى من التأكيد.
فقوله تعالى في آية الظهار: ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ) أمر بتحرير رقبة من الرقاب، وليس هو أمر بالكلي المشترك - الذي هو الماهية - مع أن تحقيق الماهية لا يمكن أن يكون إلا عن طريق جزئياتها. لكنه في النكرة شائع في جزئياتها، وفِي المطلق واحد منها لا بعينه.
وبهذا يتضح الفرق بين النكرة والمطلق،
ولم يفرق جمع من الأصوليين بين النكرة والمطلق
فالمطلق نكرة في طريق الاثبات وهي شائعة في جنسها
ولا يوجد أمر بالماهية لأنها لا تكون الا في الذهن ولا تتصور في الواقع الا واحداً لا بعينه
فاذا قلت أعتق رقبة
فرقبة نكرة جاءت غير منفية فتكون مطلقة يكفي فيها واحد لا بعينه لأنه بعتقه أي رقبة قد استجاب للأمر.
ولو قال لا تعتق رقبة
فهي نكرة أيضا لكنها اكتسبت عموماً بالنهي والنفي فتعم كل رقبة على الشمول لا البدلية لأنه إذا أعتق رقبة لم يعد مستجيباً.
وعند التدقيق نجد أن الفرق بين النكرة والمطلق دقيق جداً، لا يتصور في الواقع إلا بكونه واحداً لا بعينه .
والفرق بينهما فيه خلاف بين الأصولييين، هل هو بمعنى النكرة أم لا ، وهو في الواقع غير متصور، ولكن هل المطلق يشمل الماهية فقط فيكون هو النكرة، أو هو- المطلق - لواحد لا بعينه في تلك الماهية.الثاني هو الأقرب.
والعلم عند الله تعالى .
@ فإذا تساويا ذاتاً واعتبارً ، فهي النكرة .
وإذا تساويا ذاتاً واختلفا اعتباراً فهو المطلق، والمطلق يكون للجزئي المبهم والنكرة تكون للكلي المشترك .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق