حكم فيما إذا اشترك اثنان في الاقتراض من بنك التسليف على أن يكون القرض بينهما، ويكون باسم واحد منهما ثم توفي من كان باسمه القرض، وتم العفو عن بقية الدين، هل يكون عفواً لهما، أو يرد الشريك على ورثة المتوفى المال الباقي في ذمته؟
------
الجواب:
هذا نظير ما إذا أقرض الزوج زوجته عشرة الآف، وقد اتفقت هي وزميلتها على أن يكون المال بينهما في القرض، من غير علم الزوج ثم عفى الزوج عن المال لكون المقترض زوجته، فهل تبرأ ذمة الزميلة أم ترد المال الذي في ذمتها للزوج، أو يكون للزوجة.
الظاهر: أن المال الذي تحملته الزميلة يكون في ذمتها للزوج، فيكون العفو منصب على سببه وهو ما كان في ذمة زوجته، وما عدا ذلك يكون باقياً في الذمة لصاحبه الذي هو الزوج.
* وأما مسألتنا الأولى، فالدين لم يأخذه المتوفى قبل وفاته على أنه له، ثم أقرض الآخر، ولو كان الشأن هكذا، لقلنا بأن الباقي في ذمة الشريك يرده للورثة، ولكن الشأن أنهما تحملا في ذمتهما وكان العقد باسم أحدهما، فأشبه ذلك شركة الوجوه، أو الذمم، فهما شريكان فيما يتفقان عليه من تحمل الدين في ذمتهما على أن على كل واحد منهما النصف على سبيل المثال. وعليه يكون المتوفى برئت ذمته لعفو ولي الأمر -أو البنك- عنه، وصاحبه تبقى ذمته مشغولة لا لشريكه، وإنما لمن له الحق وهو البنك.
فإذا كان العرف جار بأن العفو لمن يكون القرض باسمه سواء معه شريك أو لم يكن -كما هو الشأن في القروض التي يمنحها ولي الأمر من بيت مال المسلمين، فعندئذ يكون العفو لهما، والقاعدة: التابع تابع.
والقاعدة أيضاً: العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام.
وعلى هذا يكون العفو لهما، وليس لورثة الميت منهما مطالبة الشريك بما بقي من الدين الذي تم العفو عنه، والله تعالى أعلم.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق