متى ينتقض عهد الذمي والمستأمن والمعاهد:
قاعدة: فرق الإضرار العام بالمسلمين، وبين الإضرار الخاص بأحد المسلمين، من قِبَل الذمي ومن في حكمه.
فإن فعل الذمي ومن في حكمه -المعاهد والمستأمن- ما يضر بالمسلمين إضراراً عاماً، أو امتنع أن تجري عليه أحكام المسلمين إذا فعل ما يستحق به العقوبة الشرعية انتقض عهده، لقوله تعالى: (وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ).
والطعن في الدين من الضرر العام.
ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث القسامة: (إما أن يدوا -يدفعوا الدية- وإما أن يأذنوا بحرب). مما يدل على أن من لم يلتزم بحكم الشرع فيما حكم به عليه بسبب جرمه وامتنع من تطبيقه عليه، انتقض عهده.
ومن الضرر العام: أن يكون من قطاع الطريق، أو التجسس عليهم، أو يسب الدين، أو نحو ذلك.
بخلاف الضرر الخاص بالمسلم كالسرقة من المسلم أو قتل أحد المسلمين أو الزنا بالمسلمة، ونحو ذلك فيطبق عليه الحكم الشرعي كغيره من المسلمين، فإن امتنع من ذلك الحكم انتقض عهده، وكان مهدر الدم كمن لا عهد ولا ميثاق له مع المسلمين.
وقد نص الشافعي وغيره: على أن من قتل مسلماً أو زنا بمسلمة لا ينتقض عهده، وهذا هو الأقرب،والعلم عند الله تعالى خلافاً للسادة الحنابلة: الذين نصوا على نقض العهد بالزنا بالمسلمة، وبقتل المسلم -ولا يكون لأولياء الدم: العفو أو الصلح أو الدية - لا إن جاهر بالمعاصي، وعللوا ذلك: بالضرر العام للمسلمين.
والجواب: أن قتل المسلم المعين، والسرقة والزنا بالمسلمة، من الضرر الخاص لا من الضرر العام، فإن قيل: يؤول إلى الضرر العام فقد يسترسل حتى يصل إلى الضرر العام.
فالجواب: أن العبرة بالمنظور لا بالمنتظر.
والحكم يعلق على المتحقق لا على المتوهم.
والقاعدة: أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
فإذا وجد الضرر العام: انتقض عهده، وإذا وجد منه الضرر الخاص لم ينتقض عهده إلا إذا امتنع أن يجري عليه الحكم الشرعي.
والله تعالى أعلم.
كتبه/ محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى/ مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق