إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 22 يوليو 2020

حكم المشتقات المالية ( البيع على المكشوف )//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله



حكم المشتقات المالية ( البيع على المكشوف ):
——-
وهي بيوع تعقد وتتم بدون أن يتملك البائع السلعة ، فتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام :( لا تبع ما ليس عندك ).
وليست من عقود السلم ، لأن من شروط السلم - وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن بالشروط الشرعية - ومنها تقديم الثمن كاملاً في مجلس العقد إذا كان المبيع موصوفاً بصفات منضبطة وأجل محدد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( من أسلف في شيء ، فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) 
فبيع السلم بيع صفات ، وبيع ما ليس عندك بيع أعيان .
وعلى هذا فإن بيع المرابحة للآمر بالشراء- من أجل الحصول على السيولة النقدية - والتي لا يمتلك فيها البائع السلعة ، ولم تكن من بيع السلم بشروط السلم ، يكون هذا البيع باطلا ومن أنواع التحايل على الربا .

والأزمات المالية مردها في الأعم الأغلب إلى :  بيع ما ليس عندك ، وهو ما يسمى الآن  بالبيع على المكشوف ، وهو من صور بيع ما لا يملك سواء كان البيع  أسهماً  أو عملات أو معادن أو سلع  قبل أن يملكها ، وهي قائمة على عقود ليس لها أصول وسلع.
تسمى أيضاً بالمشتقات المالية أو البيع على المكشوف ليس لها أصول ، كعقود تسمى عقود المستقبليات أو البيع القصير أو البيع الطويل ، بنيت على أشياء ليست حقيقية ، فتحدث أزمات مالية كأزمة الرهن العقاري التي حدثت قبل سنين وهي عقود لا ترتبط بسلع . والمشتقات المالية أضعاف الأسواق الحقيقية المرتبطة بالأصول والسلع في الأسواق والبورصات العالمية .
فينبغي الحذر من المعاملات القائمة على غير أسس شرعية ، ولا يغتر المسلم بكثرة من فعلها . والله تعالى أعلم .

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى /مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت