حكم تعين الأضحية بالشراء:
———-
الأضحية هل تتعين بشرائها بنية الأضحية أو لا تتعين بمجرد شرائها أضحية :
ذهب أبو حنفية ومالك إلى أن شراءها بنية الأضحية ، تتعين به .
وذهب الشافعي وأحمد إلى أنها لا تتعين بالشراء .
وتقعيد هذه المسألة يرجع إلى الأصول التالية :
١ - هل النذر ينعقد بفعل شيء مع نيته، أو لا بد من اللفظ.
والذي يظهر أن مجرد الفعل مع وجود النية لا ينعقد به النذر، فمن شراء بنية أن يوقفه، لم يكن وقفاً بمجرد الشراء حتى يوقفه بما يدل على وقفه.
٢ - هل يشترط في المنذور أو الموقوف التلفظ به، أما ينعقد بما دل عليه .
والقاعدة : العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
والأرجح أنه ينعقد بما دل عليه، ولكن مجرد الشراء على كونها أضحية ليس دليلا على تعيينها وإنما دليل على أنه سيفعل، لا على أنه بمجرد الشراء فعل .
٣ - قاعدة الفرق بين من فعل وبين من سيفعل.
فمن قال لزوجته : سأطلقك ، لم تطلق حتى يطلق، ومن قال لزوجته : طالق ، طلقت.
ومن قال عند شراء الأضحية : سأضحي بها، لم تتعين حتى يقول : هذه أضحية، من باب الإنشاء لا الخبر.
ففرق بين من أخبر أنها أضحية ، لم تتعين ، لأنه قد يكون صادقاً أو كاذباً، وقد يكون صادقاً أنه نوى أن تكون أضحية ولكن لم يقصد إنشاء خروجها من ذمته على أنها أضحية ، والفرق بين الإنشاء والخبر كبير .
فمن اشترى داراً على أن يوقفها لم تكن وقفاً بمجرد الشراء، ولكن لما اشتراء قال أو فعل ما يدل عرفاً على إنشاء خروجها من ذمته وقفاً، خرجت منه وقفا.
وعلى هذا فإن مجرد شراء الأضحية لتكون أضحية لا تتعين بمجرد الشراء، وكذا : إذا قال هذه أضحية ، أو هذه أضحيتي من باب الخبر لا تتعين بذلك، وإنما تتعين إذا قال ذلك إنشاء لا خبراً.
وعلى ذلك فمتى تعينت الأضحية ثم تعيبت أجزأ ذبحها، وأما إذا لم تتعين ثم تعيبت فبل ذبحها ، لا تجزئه أضحية إذا كان العيب مما لا يجزيء في الأضحية ، لأن العبرة بالمنظور لا المنتظر - وقد تقدمت في القواعد -، والله تعالى اعلم .
كتبه / د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى . مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق