حكم الخلع على الزوج بغير رضاه إذا طلبت الزوجة ذلك.
حكم الخلع عبر بوابة أبشر:
——-
فمثلاً إذا طلق القاضي على الزوج غير الممتنع لا يقع على الزوج ولو كان بحق، لأنه لا يصار إلى البدل إلا عند تعذر المبدل منه.
وإذا طلق القاضي على الزوج بغير حق لم يقع أيضاً الطلاق لكونه كالمكره.
———
هذا وقد ذهب الجمهور إلى اشتراط رضا الزوج بالخلع وإلا لم يقع.
وذلك للأسباب التالية:
١- في حديث فاطمة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: إني لا أعيب على ثابت في خلق ولا في دين، ولكنني أكره الكفر بعد الإسلام، فقال: (أتردين عليه حديقته، وكان قد أصدقها حديقة، فقالت: نعم، فقال له: اقبل الحديقة وفارقها).
فكان طلب الخلع منها بسبب شرعي -وهو الكراهة النفسية له-، ووجه الخطاب للزوج بالقبول، ولو كان إذنه غير معتبر، لكان لا إذن له، وتم الخلع بدون طلب الفعل منه، فلفظ المخالعة لا بد أن يكون من الزوج، فإذا امتنع الزوج عن المخالعة مع وجود السبب الشرعي المقتضي لذلك خالع منه الحاكم، لأنه المخالعة من ممتنع بحق.
وأمره صلى الله عليه وسلم للزوج بخلع فاطمة امرأة ثابت بن قيس على الاستحباب لا الوجوب عند الجمهور أيضاً، لأنه لوكان على سبيل الإلزام له لم يوجه له الخطاب، وتم الخلع بمجرد دفع الزوجة العوض مع طلب المخالعة.
٢- قياس الخلع على الطلاق بجامع الفراق في كل.
فكما أن الطلاق لا يقع إلا من الزوج، لحديث: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) فكذا أيضاً الخلع، لوجود معنى الفرقة بين الزوجين في كل، ووجود العوض لا أثر له في الحكم، لصحة الخلع بلا عوض على الأصح -كما تقدم في حكم الخلع بدون عوض-.
بل حكي الاتفاق على أن تم القبول من الزوج والإيجاب منها في الخلع لم يصح، لأن الخلع يكون من الزوج لا الزوجة.
فإن قيل: أليس الخلع سمي بذلك لكون المرأة هي التي تخلع الرجل، فلا يشترط إذنه.
فالجواب: أن طلب الخلع تم بطلب من الزوجة، ولم يتم من الزوجة بل من الزوج.
٣- ولأنه لو كان إذن الزوج في الخلع غير معتبر، لما احتيج إلى خطوات الإصلاح المأمور بها عند نشوز الزوجة وترفعها عن طاعة زوجها، ومن ذلك: وعظها، ثم هجرها في الفراش، ثم ضربها ضرباً غير مبرح، ثم نبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها.
لقوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا).
فالرجال لهم فضل على زوجاتهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن، ولا حق لهن في الامتناع عن ذلك وطلب الفرقة بالخلع أو غيره حينئذ، ويلزم من خلعها بلا سبب عدم قوامة الرجل على زوجته.
والقاعدة: لازم المذهب ليس بمذهب، ولكنه يدل على بطلان المذهب.
٤- ولأن المولي لا يقع عليه الطلاق بعد الأربعة أشهر بطلب فراق المرأة له إلا بعد إذن الزوج ورضاه، فإن أبى أوقف حتى يرجع أو يطلق فإن أبى طلق عليه الحاكم، فكذا في الخلع بجامع تضرر المرأة قبل إذن الزوج.
وبهذا يتضح تقرر هذه القاعدة وبيانها.
وبناء على ذلك: حكم القاضي بخلع الزوجة بلا سبب شرعي لا يصح.
وخلع القاضي للزوج بدون علمه لا يصح.
وخلع القاضي بدون إذن الزوج لا يصح إلا إذا كان ممتنعاً لسبب شرعي يقتضي الفراق.
والله تعالى أعلم.
تنبيه: والخلع في بوابة أبشر: يشترط فيه رضا الزوج وعلمه وأمره بالخلع من القاضي إذا كان هناك سبب شرعي لا يمكن معالجته بخطوات شرعية.
ولا يقع فراق القاضي عليه إلا إذا امتنع الزوج من الخلع بغير حق، بعد بذل أسباب الإصلاح فيما يمكن بينهما.
كتبه/ محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق