————-
المذهب لغة : من ذهب يذهب: إذا مضى
وهو لغة : يطلق على الذهاب أو زمانه أو مكانه.
واصطلاحاً عند المتقدمين : ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلاً به ، أو جرى مجرى قوله من فعل أو إيماء كتصحيح خبر أو تعليل قول أو تنبيه ونحوه.
وهو في اصطلاح المتأخرين : ما عليه الفتوى من أئمة المذهب .
من باب إطلاق الشيء على جزئه الأهم .
ومعرفة المذهب أو المذاهب من طرق التفقه في الدين ، كما أن هناك طريقة التفقه عن طريقة معرفة أحاديث الأحكام
ودراستها ومعرفة كيفية استنباط العلماء الأحكام الشرعية منها .
والأفضل الجمع بين الطريقتين.
* والعمل بالمذهب من باب التقليد الذي يفعله المقلد حتى يتبين له الدليل بخلافه، فإذا اتضح له الحق فلا يسعه إلا اتباعه .
* والمذهب ليس نصاً شرعياً يعتمد عليه، بل يحتاج إلى دليل يحتج به في الأحكام الشرعية .
* والمتبع للمذهب : مقلد له .
* والتقليد يكون في موضع الاضطرار لمن لم يستطع معرفة الحكم من الدليل أو لم يعرف الدليل في تلك المسألة ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)
* فهو في منزلة من يقلد إمامه أو شيخه.
* وكذا الإمام أو العالم إذا جهل المسألة يجوز أن يقلد فيها من يثق بعلمه وديانته أو يقلد فيها المذهب إذا كان يعتقد أنه الأقرب للحق أو لا يعرف إلا قول المذهب - حتى يتبين له الحكم الشرعي فيتبعه خالف أو وافق المذهب .
* ولا يجوز أن يجعل المذهب دليلاً في الأحكام الشرعية ، لأنه ليس من مصادر التشريع في بيان الحكم الشرعي.
* ولا يجوز للقاضي الحكم بالمذهب إذا كان يعتقد أنه خطأ في تلك المسألة ، لأنه يحكم بغير الحق الذي يعلمه .
*
* ولا يجوز إلزام القضاة بالمذهب فيما يعتقدون خطأه عن علم.
* لأن هذا يلزم منه إلزامهم بغير حكم الله تعالى الذي يعتقدونه في المسألة .
*
ولا يجوز أن يلزم القضاة بغير الأحكام التي يعتقدون صحتها ، لأنه يتعبد لله بما توصل إليه اجتهاده في معرفة الحكم الشرعي والإلزام به .
فما عجز عنه أو لم يستطع معرفته يتعبد لله بمن يقلده من الأئمة المجتهدين لكونه في نظره الحالي أقرب للحق ، والقاعدة : العبرة بالمنظور لا بالمنتظر .
قال تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) وهذا غاية وسعه ، والله تعالى أعلم .
كتبه : محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق