———-
فمثلاً : ما يحصل في أعراف الناس وهو إذا خرجت المرأة من بيتها بعد الطلاق الرجعي فيقوم الزوج بالذهاب لبيت أهلها ويقول لهم أريد أن اصلح مع زوجتي وأريدها أن ترجع لي وأنا مستعد بأي شيء تريده ، أيعد هذا مراجعة ؟
——-
هذا إنشاء لا يريد به الخبر حتى يقع رجعة.
ولهذا لا يعتبر رجعة
لأنه لم يراجع وإنما طلب الرجعة
والفرق بينهما كبير.
فإن قيل : النية الجازمة تنزل منزلة الفعل ، وهذا فعل هذا التصرف طلباً للرجعة .
فالجواب :
١ -فرق بين الخبر والإنشاء، والطلب إنشاء لا خبر .
٢ - النية الجازمة لاتنزل منزلة العمل إلا بشرطين:
الأول : النية الصادقة في تحصيل العمل .
والثاني : الشروع في العمل ، قال تعالى ( ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ).
وهو هو لم ينو المراجعة أصلاً وإنما طلبها فقط.
وهو قادر على المراجعة ولم يفعل ، فلا تحصل بها المراجعة .
٣ - وأيضاً: فالنية الجازمة عند القدرة والإرادة على الفعل ولم يفعل فهي نية غير جازمة ولا يفطر في الصيام بها لو نوى الفطر - مثلاً - وهو قادر على الفطر ولم يفعل كما سبق بيانه .
فإن قيل : إذا كان الزوج يجهل بأن له الحق في المراجعة بدون رضا المرأة في الطلاق الرجعي، ألا يعتبر عذراً في اعتبار طلبه الرجعة بمنزلة المراجعة بالقول.
فالجواب : أن الجهل لا يسقط حقوق المخلوقين ، فإذا لم يراجع المرأة حتى انتهت عدتها مع رغبته في رجعتها، لا يسقط حقها في الانفصال عنه بعد انتهاء العدة بدون رجعة .
فإن قيل : طلب الرجعة ينزل منزلة الرجعة ، لرغبته في مراجعتها قبل انتهاء العدة بطلب عودتها ، والعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، فكان رجعة قياساً على الوطء بنية المراجعة .
فالجواب : فرق بين من فعل فعلاً محتملاً للرجعة مع نية المراجعة فيكون رجعة كالكناية بالقول، وبين من طلب الرجعة ولم ينوها، أي الرجعة، فلا تكون رجعة لا بالصريح ولا بالكناية .
ولكن لو كان طلب الرجعة مع نية المراجعة لكان رجعة شرعية ، ولهذا قلنا إن الإنشاء الذي يراد به الخبر يكون رجعة، وذلك أن في لغة العرب يطلق الخبر ويراد به الإنشاء كما في قوله تعالى ( ومن دخله كان آمناً) أي اجعلوا من يدخله يكون آمناً، والقياس يقتضي : صحة عكسه.
وإن لم يصح القياس فالعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، وقد أراد به الخبر بصيغة الإنشاء فصح المعنى وإن لم يصح اللفظ.
والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق