حكم تجاوز الميقات ناوياً للعمرة ، ولم يحرم إلا بعد الرجوع إليه / حكم من تجاوز الميقات بغير إحرام بنية العود إليه // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.

 

حكم تجاوز الميقات ناوياً للعمرة ، ولم يحرم إلا بعد الرجوع إليه.

حكم من تجاوز الميقات بغير إحرام بنية العود إليه:

——-

من تجاوز الميقات بنية الرجوع إليه بالإحرام فلا إثم عليه ، 

وذلك للأسباب التالية :

1 - لأن العبرة في الحج بنفس الفعل لا بنية وقصد الفاعل.

وقد سبق تقرير هذه القاعدة بأدلتها في القواعد .

2 - ولأنه تجاوز الميقات بغير إحرام ثم رجع إليه وأحرم ، فكان مروره كعدمه .

3 - ولأن مقصود الميقات : حصول الإحرام منه ، وهو سيرجع إليه ويحرم منه .

وليس مقصود الإحرام : هو تعظيم البيت ومكان الحرم بحيث لا يدخله إلا محرماً، وقد به طائفة من أهل العلم .

4 - ولأنه لما دخل في المرة الأولى لم يكن قاصداً للنسك ، وفي الحديث( هن لهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ).

وهو في الدخول الأول لم ينو العمرة أو الحج ، فلم يثبت عليه الدم أو استحقاق الإثم .

5 - نقل السرخسي والكاساني وابن قدامة الاتفاق على أن من عاد إلى الميقات قبل الإحرام ثم أحرم منه فإن الدم يسقط عنه.

6 - نص الشافعية على هذه المسألة ، وهي : أن المجاوزة بنية العود جائزة ولا إثم عليه في ذلك .

محمد بن سعد الهليل العصيمي.