————————————
1 - الحربي ليس هو الذي يقاتل المسلمين فقط، بل كل كافر أصلي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ميثاق يجوز قتله ، واسترقاقه، فإن كان قتاله عن طريق المعركة كان من الغنائم ، وتوزع حسب القسمة الشرعية .
وإن كان عن طريق أفراد المسلمين ، كالأسير ينفك من الأسر، ويلحق بديار المسلمين ، ومعه منهم من أحد ، ضرب عليه الرق بعد حيازته ، صح له ذلك الاسترقاق .
والحيازة التي لم تحدد شرعاً مرجعها إلى العرف، إذ القاعدة : المعروف عرفاً كالمشروط لفظاً.
وكذا كل مباح مشترك بين المسلمين لا يملك لأحد أفرادهم إلا بعد حيازته، كالحطب ، والماء ، ونحوهما ، وفي الحديث : (المسمون شركاء في ثلاثة: الماء ، والكلأ، والنار ).
وكذا المباح الغير مشترك لا يملك إلا بحيازته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم - في الصحيح - :( من عمر أرضاً ميتة فهي له)، وفي السنن :( من أحيا أرضاً ميتة فهي له ).
فالأرض الموات المنفكة عن الاختصاصات ، وعن ملك معصوم ، لا تملك إلا بالحيازة، وهي الإحياء بحسب العرف .
2 - النهي عن إفراد قتل النساء والأطفال من الكفار لا يعني عدم جواز استرقاقهم .
فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن القوم يبيتون ومعهم النساء والأطفال ، فقال :( هم منهم ).
3 - في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو إذا طلع الفجر، فإن سمع أذاناً كف وإلا أغار ).
يدل على أن الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ميثاق يجوز أن يقاتل ويقتل ، وإن لم يحارب المسلمين .
واستدل به الجمهور على أن دعوتهم قبل القتال مستحبة لا واجبة ، كما في حديث أبي بريدة عن أبيه مرفوعاً( إذا لقيت عدوك فادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ، فإن أبوا : فادعهم إلى الجزية فإن أبوا فالقتال) محمول على الاستحباب .
والله أعلم .
كتبه / أ . د . محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى . مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق